جامع شتات جلد 10 صفحه 247

1- در نسخه: و چاره.

2- بنابر این، به نظر محقق قمی(ره) تقلید از میت، تنها در مواقع اضطراری جایز است.

3- در نسخه: از.

مناسبات ذوقیه است و مجتهد خود می داند که به چه نحو عنوان کند.

83- سؤال:

83- سؤال: فاضلان کیانند؟

جواب:

جواب: محقق صاحب شرایع و نافع و معتبر. و علامۀ حلّی (قدّس الله روحیهما).

84- السؤال:

84- السؤال: قال الشهید الثانی(ره) فی مسئلۀ «عدم جواز نکاح الامۀ الاّ باذن صاحبها»: قاعدۀ الشیخ العمل بخبر الواحد الصحیح و ان کان مخالفاً للاصل، و هذه مردودۀ. انتهی.

هل المراد هو الصحیح باصطلاح القدماء ام لا؟-؟ و فی صورۀ ارادۀ ما هو المصطلح عند هم (کما هو الظاهر) هل یشمل الموثّق و الحسن باصطلاح المتأخرین ام لا؟-؟ و ایضاً هل المراد بالاصل هو القاعدۀ المستنبطۀ من الشرع، او الاعم منها؟-؟ و ایضاً ما وجه المردودیّۀ؛ هل هو عدم افادۀ الظّن مطلقا، او شیئ آخر؟

الجواب:

الجواب: لیس هذه العبارۀ فی المسالک و لا فی الروضۀ. نعم عبارۀ الروضۀ متضمنۀ لهذا المعنی، فانّه بعد نفی جواز نکاح الامۀ الاّ باذن مالکها (و ان کان المالک المرئۀ) فی الدائم و المتعۀ، لقبح التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه، و لقول الله تعالی «فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»(1)، قال: و روایۀ سیف بن عمیرۀ عن علی بن المغیرۀ: «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَام عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِأَمَهِ امْرَأَهٍ بِغَیْرِ إِذْنِهَا قَالَ لَا بَأْس»(2) منافیۀ للاصل و هو تحریم التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه عقلاً و شرعاً. فلا یعمل بها وان کانت صحیحۀ. فلذا اطرحه الاصحاب غیر الشیخ فی النهایۀ جریاً علی قاعدته(3). انتهی.

فان ذلک متضمن لان قاعدۀ الشیخ العمل بالخبر الصحیح و ان کان منافیاً للاصل. و