جامع شتات جلد 10 صفحه 248

1- آیۀ 25 سورۀ نساء.

2- الوسائل، کتاب النکاح، ابواب المتعۀ، ب 14 ح 1، 2، 3 کلها من سیف.

3- الروضۀ البهیۀ، ج 5 ص 144- کلانتر.

هی غیر مرضیۀ عنده(ره) و عند سایر الاصحاب. و هذا الکلام لا یخلو من مسامحۀ؛ فانّ المراد بالاصل ان کان هو العموم المستفاد من الایۀ فی خصوص اشتراط الاذن فی نکاحهنّ، و عموم مادلّ علی تحریم التّصرف فی مال الغیر، ففیه: ان تخصیص العام لیس بمستنکر حتی یعترض علی الشیخ بذلک. بل هو الاصل و القاعدۀ فی العام و الخاص [المتنافی](1) الظّاهر.

و ان کان هو القاعدۀ الکلیّۀ المستفاده عن العقل و النقل (کما هو احد معانیه) ففیه ایضاً؛ انّ القاعدۀ کلّیّ و هذا جزئی، فیرجع ذلک ایضاً الی تخصیص العام.

و ان کان المراد القاعدۀ المستفادۀ من العقل القاطع، او النقل القاطع (کما یشیر الیه قوله اوّلاً، لقبح التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه) فهو حسن. لانّ الامر القطعی لا یقبل التخصیص. و لکن الکلام فی دعوی قطع العقل لقبح التصرف فی مال الغیر قطعاً مطلقاً. و لو کان یحکم به قطعاً حتی فی خصوص التمتع بامۀ المرئۀ، فکیف یرضی مثل الشیخ (الذی هو رئیس الفرقۀ المحقّۀ و مؤسس قاعدۀ العدلیّۀ(2) من کون العقل حاکماً فی الحسن