جامع شتات جلد 10 صفحه 251

1- و فی النسخۀ: و.

یدخل فی ملک مولاتها.

فالروّایۀ المجوّزۀ للتمتع، منافیۀ لظواهر العمومات النقلیۀ، لا لما استفید قطعاً من العقل. فلم یرتکب الشیخ محالاً. لانّه ارتکب مرجوحاً فی نفس الامر راجحاً فی اعتقاده.

او نقول: ان الملکیۀ مسلّمۀ، لکنّه تعالی رخّص عبده التّصرف فی اموال عبیده. و هو لیس من القبیح فی شیئ، کایجاب الخمس و الزکوۀ و غیر ذلک. و [کما فی](1) مثل حق الشرب و التّوضی و نحو هما فی المیاه المملوکۀ. فهو(2) محتمل لکلیهما.

فکیف کان؛ فلا بدّ من ملاحظۀ المقاومۀ فی الترجیح هنا ایضاً بین ظواهر ما دلّ علی المنع عموماً، و مادلّ علی الرخصۀ خصوصاً. و الترجیح مع ما دلّ علی المنع عموما، لموافقته للعقل و الکتاب و السنّۀ عموماً؛ مثل ما دلّ علی حرمۀ الغصب. و خصوصاً؛ کالاخبار المستفیضۀ فی نکاح المملوک بدون اذن المولی، و منها موثّقه البقباق: «قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَام یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْأَمَهِ بِغَیْرِ عِلْمِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»(3). و عمل الاصحاب. فانّ الظاهر انّه لا خلاف الاّ من الشیخ فی النهایۀ و قد رجع عنه فی غیره. و لذلک نفی ابن ادریس الخلاف فی المسئلۀ، لرجوع الشیخ عن فتویه.

هذا؛ مع انّ فی روایۀ السّیف اضطراباً فی السّند حیث انّه رواه بلا واسطۀ عن الصادق علیه السلام فی طریق، و بواسطۀ علی بن المغیره فی آخر، و بواسطۀ داود بن فرقد فی آخر(4).

مع انّ فی سیف کلاماً، و هکذا فی علی بن الحکم لاجل الاشتراک. ان کان الاظهر