جامع شتات جلد 10 صفحه 256

و جواب آن این است که: معنی عدالت مختلف فیها است [در دو معنی از] سه معنی است. و یکی از آن ها که «عدالت مَلکه» است، اجماعی کلّ علماء است، که کافی است(1).

پس گاه است آن معنی را درمجتهدی ثابت می دانند یا به معاشرت، یا به تواتر، یا به استفاضه. و ضرور نیست که به تقلید باشد، زیرا که جواز عمل با آن، از مسائل تقلیدیّه نیست. بل که عمل به مقتضای آن دو معنی دیگر، از مسائل تقلیدیه است. پس هرگاه او را شناخت به عدالت [به] این معنی، پس تقلید او می کند در سایر مسائل. و همچنین هرگاه چنین مجتهدی فتوی داد به جواز عمل به قول مجتهدی که عادل باشد به یکی از دو معنی دیگر، پس جایز است تقلید آن مجتهد که عادل است به دو معنی دیگر، به سبب قول آن مجتهدی که عادل است به معنی اوّل.

88- سؤال:

88- سؤال: بیان فرمایند که در قوانین در صحت «شهرت» نوشته اید: «و یؤیده قوله علیه السلام: خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ وَ دَعِ الشاذ َّ النَّادِرَ، فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ»(2). و استدلال بر تعمیم به «علت منصوصه» در روایت فرموده اید. چنین روایتی یافت نشد. بیّنوا حقیقۀ الحال.

جواب:

جواب: تأمل کن در مقبولۀ عمر بن حنظله. و بعد از تأمّل قبل و بعد آن، می فهمی که مراد [از](3) لفظ «مجمع علیه»، مشهور است؛ آن جا که بعد از [امر](4)

امام علیه السلام به رجوع به اَعدل، و اَفقه، و اَصدق، راوی گفته: «قُلْتُ: فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ. قَالَ: فَقَالَ: یُنْظَرُ إِلَی مَا کَانَ مِنْ رِوَایَاتِهِمَا عَنَّا فِی ذَلِکَ