جامع شتات جلد 10 صفحه 288

1- راجع مقالتنا «دیه بر عاقله» فی مقدمۀ المجلد التاسع.

2- لابدّ هنا من التامل و الدّقۀ فی معنی «الطّرب». و بزعمی منشأ الخلاف، سیمّا منشأ عدم وضوح المسئلۀ مدی القرون و الازمان، هو هذه النکتۀ، و لو اوضحنا معنی الطرب، لا یبقی ابهام او خلط او اعوجاج فی المسئلۀ. منابع اللغۀ: طَربَ طَرَباً: اهتزّ و اضطرب فرحاً او حزناً. (اقرب الموارد- المنجد). و علی هذا، الطرب هو ما یوجب اضطراباً فرحیّاً او حزنیّاً فی المطرِب و المستمع. ای یسلب اختیاره و ارادته و سُلطته علی نفسه و یخرجه عن حالته المتعارفۀ، و یوجِد فیه حالۀ غیر عادیۀ فرحاً کانت او حزناً. الاتری انّ انساناً متیناً وزیناً، اذا مات اخوه یخرج من الحالۀ المتعارفۀ و ینسی المتانۀ و الوقار و یخلط دمع عیناه به اخلاط انفه ندبۀ فی المصیبۀ. و کذا الفَرِح المفرط فی الفرح یترک الوقار و الوزانۀ و یقوم و یرقص. فالغناء هو الصوت المرجّع الذی یُخرج الانسان من العادۀ المتعارفۀ و الوقار، و یسلب عنه اختیاره و ارادته و یجعله راقصاً او حزیناً من غیر مصیبۀ. و قد تغنّی الفارابی بالبربط فی مجلس سیف الدولۀ، مرّۀ اَفرح المستمعین فرحاً شدیداً، ثم تغنّی مرۀ اُخری اَبکاهم من غیر مصیبۀ، ثم تغنّی مرۀ ثالثۀ فانامهم و ترکهم فی منامهم و خرج. هذا هو الغناء و هو محرّم بنوعیه. ای مفرّحاً کان، او مُحزناً. و لو تأمّلنا فی الغناء من هذا المرئی لرأینا انّه حرام اجماعاً بالجملۀ، لا فی الجملۀ. و لا یبقی خلاف و لا اشکال و لا اعوجاج فی المسئلۀ. فالمخدّرات، ای کلّ ما یسلب الارادۀ و الاختیار، و یُخرج الانسان من سلطته علی نفسه، فهو حرام؛ کالخمر، و الغناء، و الشطرنج، و النّرد، و الهرُئین، و امثالها. و تری انّ الاشهر فی الشطرنج حرمته بعنوان الشطرنج، لا بعنوان آلۀ القمار، و کذا النّرد، و العرف لا یسمّیهما من آلات المخصوصۀ بالقمار.

المحقق الاردبیلی(ره) الی الاشهر. و قیل بذلک مع اسقاط الاِطراب. و قیل به مع اسقاط الترجیع. و قیل «من رفع صوتاً و والاه، فهو غناء». و قیل «هو تحسین الصوت» و قیل «هو ما یسمّی فی العرف غناءً». و هو اظهر الاقوال، و اختاره الشهید الثانی(ره) و معناه بالفارسیۀ سرود. کما صرّح به فی الصراح(1) و قال: «اُغنیّۀ» بالضّم و التشدید: سرود، و الجمع «اَغانی». و التغنیۀ: سرود گفتن(2).

و لمّا کان العرف قد یحصل فیه اضطراب بحسب متفاهم اهله، فما یتفق منه انّه هو، فحرام جزماً. و ما یتفق منه عدمه، فهو مباح. و ما بقی فی مرحلۀ الشک فیلحق بالمباح، للاصل.

و حرمته فی الجملۀ اجماعی المسلمین. بل الضروری من الدین. و یدلّ علیه الایات و الاخبار المستفیضۀ التی لا یبعد ادعاء تواترها، و لا حاجۀ الی ذکرها(3).

و اما انّه عام او یختصّ ببعض الافراد دون بعض؛ فالظاهر المشهور التعمیم. بل یظهر من المفید دعوی الاجماع علی المطلق. بل ربما نقل دعوی الاجماع من العلماء من بعضهم. و یدلّ علیه مضافاً الی ذلک، الاخبار المطلقۀ، و خصوصاً ما ورد فی تفسیر قوله تعالی «وَ الَّذینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ»(4) و قوله تعالی «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور»(5) و قوله تعالی «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَری لَهْوَ الْحَدیثِ»(6).

و استثنی الشیخ فی النهایۀ المغنیۀ فی الاعراس، و حلّل اجرتها اذا لم یقرء بالباطل