جامع شتات جلد 10 صفحه 40

1- و فی النسخۀ: الابهام.

2- اِعلم انّ السؤال من مسائل المعانی و البیان و البدیع. یقول السائل: فی الایۀ قضیّتین، کلتاهما تدوران مدار الوعد ؛ هذا وعدۀ الله لهؤلاء المومنین، و ذاک وعدۀ الله لاولئک المجرمین. فینبغی ان یکون التعبیر عن کلیتهما به عبارتین متساویتین. فلما ذا فرقّ بینهما؟ فلاحظ اوّلاً الفرق فی القضیتین: القضیۀ الاولی: «قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّا». و القضیۀ الثانیۀ «فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقّاً». ففی القضیۀ الاولی فضیلتان و هما الاعطاء ب-«قد»، و اضافۀ الوعد الی ضمیر«نا». و لیس فی القضیۀ الثانیۀ کلمۀ «قد» و الاضافۀ الی ضمیر «کم». فما النکتۀ فی هذا الفرق و الامتیاز؟ الجواب: هذا من مصادیق «حسن الاطناب» للکلام المحبوب خصوصاً عند التخاطب مع المحبوب، او ذکر محبۀ المحبوب. کما مثّلوا له اطناب موسی(علیه السلام) الکلام حین سئله ربه «وَ ما تِلْکَ بِیَمینِکَ یا مُوسی» قالَ «هِیَ عَصایَ أَتَوَکَّؤُا عَلَیْها وَ أَهُشُّ بِها عَلی غَنَمی وَ لِیَ فیها مَآرِبُ أُخْری».- راجع المطولّ. فالوعد فی القضیۀ الاولی، محبوب و اعطاء من محبوب. فجائت باطناب و تزئین. و الوعد فی الثانیۀ عذاب و بلاء من قهار ذی انتقام. فینبغی الاختصار فیه. فلا حاجۀ فی الجواب الی تفصیلات التی ذکره المصنف(ره). نعم هی ابحاث دقیقۀ، مفیدۀ، تحکی عن دقته و نبوغه قدس سره، لکنها خارجۀ عن منساق الجواب للسؤال.

31- سؤال:

31- سؤال: بعضی از اطفال سادات را گرگ می خورد، منافات با حدیث حضرت رضا (علیه السلام) و زینب کذّابه دارد که «لحم اولاد فاطمۀ (علیها السلام) حرام علی السّباع»-؟

جواب:

جواب: این مسئله محتاج است به تمهید مقدمه. و آن این است که: انتساب و قرابات رحمیّه دو اطلاق دارد؛ یکی انتساب و ارتباط نفس الامری، که مقتضای آن این است که باید در نفس الامر نطفۀ شخص خاصّی مثلاً در رحم امرئۀ مخصوصه[ای] بر وجه حلال قرار گرفته و از آن ولدی متکوّن شود. و این فرزند، فرزند نفس الامری آن شخص است.

و دویّم: انتساب و ارتباط ظاهری است که در ظاهر، حکم به انتساب و «ولد بودن» می شود، گو در نفس الامر نباشد. و این معنی به مجرّد استفاضه، و فراش، و تعارف، و اقرار، و امثال آن حاصل می شود. و این ها هیچیک مفید انتساب نفس الامری نیستند.

پس هرگاه (العیاذ بالله) کسی با زن شخصی زنا کرده باشد، در حال امکان وصول زوج به آن زن، با امکان لحوق ولد به زوج شرعاً، آن فرزند ملحق است به زوج، نه به زانی، چنان که مدلول حدیث متّفق علیه، است که «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِِ الْحَجَر»(1). و هر چند آن نطفه در نفس الامر از زانی باشد، در ظاهر حکم می شود به آن که فرزند زوج است. و همچنین هرگاه محتمل باشد که آن زن در حمام گرمی نشسته باشد و نطفه مرد اجنبی بر