جامع شتات جلد 10 صفحه 5

1- وسائل، همان، ب 14.

2- همان.

3- و فی النسخۀ: یحسنین.

یحلّ فیه الصلوۀ فی وبره. و قد بیّناه فی مامضی. و عن الثانی بالمنع من استلزام نفی اللزوم حالتی وجوده و عدمه، المطلوب بجواز کون النفی راجعاً الی الذات، لا الی وجودها، مع فرض استلزامها وجوداً و عدماً»(1). انتهی.

الجواب:

الجواب: الظاهر انّ الاحتجاج ممّا حصّله العلاّمۀ بفکره للشیخ، و لم یستدلّ به الشیخ. فانّ رأیه فی المختلف کما ذکر فی دیباجته انّه: ان وُجد للقائل دلیل فی کلامه ننقله. و الاّ [نحصّل] له دلیلاً بالفکر و نذکر له. و [الاستدلال] بالقیاس لیس لتجویز العمل به، بل لاجل المشی مع العامّۀ و اظهار معرفۀ علماء الشیعۀ بدقائق الاستدلال و طریق معرفۀ القیاس.

و مراده فی الجواب عن القیاس، ابداء الفارق بین النجس و ما لا یحلّ فیه الصلوۀ. فانّ المنع فی النجس عارضی. و فی مالا تحلّ فیه الصلوۀ ذاتیّ.

و اما الدلیل الثانی: فهو مبنیّ [علی](2) الشبهۀ المشهورۀ بین ارباب المغالطۀ ب-«شبهۀ حماریّۀ زید». و حاصلها ان یقال: انّ کل ما یستلزم وجوده و عدمه حماریۀ زید، هل هو موجود او معدوم. و علی ای تقدیر یلزم کون زید حماراً.

و جوابها: انّ ذلک معدوم، بمعنی انّه لا تحقق له فی نفس الامر، و لا امکان مع صفۀ الاستلزام. لا انّ صفۀ الاستلزام مسلّم لذلک الشیئ و لکن ذلک الشیئ معدوم.

اذا عرفت هذا؛ فمراد العلامۀ(ره) فی الاستدلال، انّ ما هو ملزوم للمدعی (اعنی جواز الصلوۀ فی وبر الارانب) وجوداً و عدماً، فهل هو موجود او معدوم؛ فان کان ثابتاً، ثبت المدعی، و کذا ان کان منفیاً. لانّ المفروض انّ وجود ذلک الشیئ و عدمه کلیهما