جامع شتات جلد 10 صفحه 66

1- آیۀ 32 سورۀ مائده.

2- ناز و کرشمه.

3- در نسخه: رایاض.

4- در نسخه: مثبت.

عمل کرد، بر او چیزی نیست. و هرگاه دانست که باید به او رجوع کرد، و مسامحه کرد و به غیر او رجوع کرد، این شخص (هر چند صحیح و موافق واقع، بکند نه معذور است و نه فعل او مسقط تکلیفِ قضا است. و همچنین هرگاه گوشزد او شده باشد که باید از معتمدی اخذ کرده و در تعیین آن معتمد که چگونه کسی می باید باشد، مسامحه کند.

و هرگاه دانست که بر او تکلیفی هست فی الجمله، و ندانست که باید از مجتهدی اخذ کند، بلکه چنین دانست که همین که پدر او یا معلم او تعلیم کرده، حکم خدا همان است، و متفطن غیر او نشد که در صدد تفحص در آید. پس اگر موافق واقع افتاد از باب اتفاق، بر او هم چیزی نیست؛ نه اثمی و نه قضائی. و هرگاه موافق واقع نیفتاد، بر او اثمی نیست و لکن سقوط قضا هم از او، مشکل است، هر چند وجوب آن هم بر حقیر واضح نیست. چون قضا [را] «بفرض جدید» می دانم. و امر را «مقتضی اِجزاء». و مفروض این است که نظر به قواعد امامیّه از «استحالۀ تکلیف غافل، و تکلیف بما لا یطاق با بقاء تکلیف»، نسبت به او مامور به، همان [است](1)

که فهمیده است.

حاصل این که تعیین مرجع و ملاذ (بعد از غیبت امام علیه السلام)، فی الحقیقه از روادف و مسائل کلامیه است. مثل تعیین امام، نه از مسائل فقه است، و نه اصول فقه. و عقل و نقل هر دو دلالت دارد بر این که مرجع عالمی است که قادر بر استنباط احکام باشد از مأخذ. پس اگر کسی فهمید این معنی را و متفطّن شد، و پی روی نکرد و اکتفا کرد به قول پدر و مادر و ملاّی مکتبی که رتبۀ اجتهاد ندارند، بی شبهه مقصّر است، و اثم و قضا بر او لازم است، هر چند صحیح کرده باشد. علی الاظهر.

و هرگاه متفطّن نشد مطلقا، و چنین دانست که عبادت مکلّف به او، همان است لا غیر و اتفاقاً بر وجه صحیح به عمل آید، پس تکلیف او همان است (چنان که بیان کردیم) و بر