جامع شتات جلد 10 صفحه 73

1- یعنی فقط.

قدری که محصل یقین باشد. دویّم: اکتفا به قدری که متیقّن الفوت است. و سیّم: اکتفا به ظن غالب. و اظهر در نزد حقیر این قول است و فاقاً للشهید فی الذکری. هر چند قول اوسط هم در کمال قوت هست و این وجهی است که علاّمه(ره) ذکر کرده.

پس بعد از تیقّن به وقوع همۀ انواع شک و بنابر تحصیل ظنّ غالب در هر یک، با اکتفا به قدر تیقن در هر یک به اندازۀ خود، همه مساوی می باشند. و مخیّر است در تقدیم و تاخیر. بلی اگر غلبۀ ظن در وقوع احد افراد شده باشد، و وقوع دیگری موهوم باشد، در آن جا شکی نیست که مظنون مقدم است نه موهوم. و تا در آن تکلیف خود را به جا نیاورد به دیگری نپردازد.

[44-] سؤال سابع: آیا کسی که اعادۀ نمازهای احتیاط باید کرد، می تواند که نوافل یومیه را (همه را یا فی الجمله) کرده باشد که بالمرّه تارک نباشد (مثل نافلۀ مغرب و وتیره و شفع و وتر و نافلۀ صبح) با آن که قصد کند که اگر حسب الشرع این نافله منعقد است، فبها. و الاّ قضای نماز احتیاط باشد به نوعی که مناسب بوده باشد به آن که اکتفا نماید به قرائت سورۀ حمد، بی سوره و قنوت، و یک رکعت وتر را مثلاً در ازای یک رکعت ایستاده نماز احتیاط، به طریق تردید قصد نماید. و هکذا.

جواب:

جواب: اظهر در نظر حقیر جواز کردن نافله است از برای کسی که بر ذمّۀ او قضای واجب باشد. مگر این که کردن نافله باعث اخلال به فعل قضا، یا یکی از اجزاء و شرایط آن باشد، در آن صورت جایز نیست. مثلاً هرگاه کسی بر او قضا لازم باشد. و اما ارادۀ کردن آن ندارد، و اگر نافله را هم نکند قضا هم نخواهد کرد. این شخص را منع نمی کنیم از نافله. و اما اگر در آن وقت اگر نافله را ترک کند، قضا را خواهد کرد، این شخص نافله را ترک کند و قضا را بکند.

و تردید و تداخل نیّت در حال جزم به اشتغال قضا، صورتی ندارد. و خصوصاً در