جامع شتات جلد 10 صفحه 84

1- معلوم نیست چرا این همه بحث، در اصل «عقد متعۀ نود ساله» که پدر به خاطر مصلحت خودش ولایتاً انجام داده، نمی شود؟ آیا مسلّم است که چنین عقدی به مصلحت کودک بوده؟ اساساً اصل این عقد باطل نیست؟ بلی پدر در نکاح صغیر و صغیره ولایت دارد، اما چرا باید مصلحت صغیر در آن بدین اهمیت تلقی نشود؟! و همان طور که در آغاز همین مسئله بیان شد، چنین عقدی صحیح نیست. و خود میرزا(ره) به این مطلب اشاره خواهد کرد.

(صلّی الله علیه و آله) أَنَّ رَجُلًا جَاءَ یَسْتَعْدِیهِ عَلَی أَبِیهِ فِی مِثْلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله) أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ قَالُوا بَلَی فَقُلْتُ لَهُمْ فَکَیْفَ یَکُونُ هَذَا وَ هُوَ وَ مَالُهُ لِأَبِیهِ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهُ قَالَ فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ وَ تَرَکَ قَوْلِی»(1).

و نیز مؤیّد جواز است در ما نحن فیه، قول به جواز فسخ ولیّ عقد نکاح را به سبب عیب، یا مصلحت؛ قال العلامه(ره) فی القواعد «و هل یثبت للأولیاء الخیار، الوجه ذلک مع مصلحه المولّی علیه زوجاً کان أو زوجهً، و لو اختار الإمضاء لم یسقط خیار المولّی علیه بعد کماله فی الفسخ»(2). و قال ولده فی الشرح: «الکلام هنا فی مسألتین؛ الاولی: هل للأولیاء الخیار فی العیب المتقدم علی العقد أم لا. الأقرب ذلک مع مصلحه المولّی علیهم. لأن للأولیاء تعمّل کل المصالح غیر الطلاق لان النص أخرجه. و یحتمل عدمه لان النکاح یتعلق بالشهوه و هی مختصه بالزوجین. و الأصح الأول. الثانیۀ: فی العیب الحادث بعد العقد. الوجه ذلک أیضاً، لما تقدم. و یحتمل عدمه»(3). الی آخر ما ذکره.

و به هر حال؛ اظهر در نظر حقیر، جواز هبۀ مدت است با ملاحظۀ غبطه و مصلحت صغیر.

مخدوما! این مسئله نیز از آن بابت است که احتیاط در آن در نهایت عُسر است که آیا ضعیفۀ فقیره را با کمال شوق به نکاح و خوف وقوع در زنا، الزام کنند در نشستن، با وجودی که اصل صحت نکاح او نظر به اعتبار «ملاحظۀ غبطۀ صغیر»، راه اشکال دارد که مقصود اهمّ خدمات خانه بوده است؟ یا استمتاع صغیر از آن؟ [و] کمال صعوبت به هم می رساند. و از این طرف هم حکایت اهتمام در امر فرج است. و نصّ صریحی بر جواز آن نیست و عمومات ولایت به این دست و پاها ساخته می شود که ملاحظه کردید. و اگر