کاوشی در اصول عقاید صفحه 272

می شود و آنچه در خلافت عثمان پیش آمده، تکرار نمی شود. آنجا که شورشیان از او خواستند تا به دلیل نداشتن شایستگی برای خلافت، کناره بگیرد، اما عثمان امتناع کرد و مدعی شد: لباسی را که خدای متعال بر او پوشانده، از تن بیرون نخواهد کرد.

همچنان که در روزگار امویان، عباسیان و عثمانیان، از این گونه مسائل بسیار پیش آمد و زیان های جانی و مالی و پیامدهای ناگوار و مشکلات افزونی و در نتیجه ناتوانی امت اسلامی و خرابی های بی شماری را در پی داشت.

سوم: حد و مرز اختیارات خلیفه باید مشخص شود؛ زیرا وقتی عامه عصمت را در خلیفه شرط نمی دانند، اگر کسی به حکومت رسید و قدرت اجرایی را در دست گرفت، باید محدودۀ اختیاراتش مشخص شود تا از آنها تجاوز نکند و به جهت خودکامگی و حفظ سلطنت خویش، مصالح اسلام و مسلمانان را زیر پا ننهد.

در تاریخ طولانی اسلام، حاکمان در بسیاری از مسائل دینی و دنیایی که به حکومت، عقاید، فقه و جز آن مربوط می شد، دخالت می کردند و چون هر یک دیدگاه و نظر خاصی داشتند، اختلافاتی پیش می آمد که پیامدهای ناگوار آن دامنگیر اسلام و مسلمانان می شد. نمونه هایی از این اختلافات و آثار آنها را در کتاب فی رحاب العقیده در پاسخِ پرسش چهارم، یادآوری کرده ایم.

چهارم: چه کسانی حق دارند خلیفه را انتخاب کنند و او را از جهت نسب، سن و مقام دینی و اجتماعی، برای خلافت مناسب تشخیص دهند.

پنجم: قانون در مسائل پیش گفته چگونه تشخیص داده و به چه صورت عملی می شود. حال اگر حد و مرز این امور مشخص نشود، نظام شورا، نظامی ناقص خواهد بود و نمی تواند اسلامی و مشروع باشد؛ زیرا:

١. لازمۀ آن، ناقص بودن دین است و اینکه چارچوب موضوع یک حکم شرعی، از سوی شارع مقدس، تعیین نشده است. بی شک امامت، احکام شرعی مهمی دارد که اگر به صورت دقیق بیان و مشخص نشود، لازم می آید که بگوییم: شارع احکام امامت را