کاوشی در اصول عقاید صفحه 54

به دو عدد متساوی بدون کسر تقسیم پذیر باشد، نیز امر ممتنعی است.

این موارد و سایر موارد مشابه، وقتی بر عقل عرضه شود، عقل فطرتاً تحقق آنها را منع و قاطعانه حکم می کند که به خودی خود، ناشدنی و ممتنع اند. این حکم عقل روشن است و انسان به فطرت خود، بدون زور استدلال، به آسانی آن را درک می کند و هر که زورگویانه آن را منکر شود، سزاوار بحث و گفت وگو نیست. بلکه باید او را با آنچه اختیار کرده، وابگذاریم تا اگر توفیق با او یار بود، از خطای خود بازگردد. اما در صورت دوم که عقل وجود شیء را ممتنع نداند، به دو شکل می توان آن را فرض کرد:

واجب الوجود بی آغاز و جاودانه است

اول آنکه شیء ذاتاً و خودبه خود با وجود همراه باشد و از آن منفک نگردد؛ یعنی ذات شیء وجود را لازم داشته باشد. از چنین وجودی به «واجب الوجود» تعبیر می کنیم. این تعبیر در برابر نوع اول که به آن «ممتنع الوجود» می گوییم، طرح می شود.

بر اساس این آموزه لازم است که اولاً: در وجود خود از دیگران بی نیاز باشد و به علت وجوددهنده نیازمند نباشد. ثانیاً: وجودش قدیم و بی آغاز و بدون منشأ، و نیز ماندگار و بی زوال و جاودانه باشد و هیچ انتهایی برای او نباشد؛ چون اگر قدیم و ازلی، یا جاودانه و بی زوال نباشد، عدم آن ذات، ممکن، بلکه در آینده حاصل یا تحقق شونده خواهد بود و این خلاف فرض ماست که آن را واجب الوجود دانستیم.

عکس این دو امر با هم، دربارۀ نوع نخست، یعنی «ممتنع الوجود» صادق است؛ زیرا ممتنع و ناشدنی بودنِ وجودِ آن لازم دارد که عدم آن، ازلی و همیشگی باشد و این امری است کاملاً آشکار.

وجود اشیای ممکن، علتِ وجوددهنده می خواهد

دوم آنکه شیء به خودی خود، وجود را لازم نداشته باشد، بلکه همچنان که وجودش ممکن است، عدم و نبودش نیز امکان داشته باشد.