اجرای حدود در اسلام صفحه 143

در موردی جایز است که دلیل بر مسئله وجود نداشته باشد.(1)

حال آن که در مسئله مورد بحث تصریح قرآن کریم وجود دارد.

3. بر اساس روایات (2) و کلمات فقها، حتی کسانی که قائل به استحباب حضور مؤمنان شده اند، در اجرای حد رجم واجب است شهودی که شهادت به وقوع جرم داده اند، اجرای حد را شروع کنند و از آن جا که به تعداد شهود در جرم زنا و دیگر جرایم عفافی چهار نفر است، بی گمان با نظر به این فتوا حضور شهود به عنوان گروهی از مؤمنان واجب و لازم است. هم چنان که حتی بعضی از مفسّران «طائفه» را در آیه شریفه به وجوب حضور شهود در هنگام اجرای حد تفسیر کرده اند.(3)

4. هر چند این حکم درباره مجازات زنا بیان شده است، به الغای خصوصیت قطعی عرفی می توان این حکم را در دیگر حدود نیز جاری کرد. بدین معنا که وقتی جرم زنا با دیگر جرایم حدی هم چون لواط، محاربه و شرب خمر مقایسه شود، عرف خصوصیتی را برای جرم زنا در نظر نمی گیرد. از این رو، این حکم به دیگر جرایم حدی نیز سرایت داده شده است. پس به هنگام اجرای تمامی مجازات های حدی حضور گروهی از مؤمنان واجب و ضروری است.

البته باید دانست که کم ترین اندازه لفظ «طائفه» نیز سه نفر است؛ زیرا در تبیین مفهوم موضوعات احکام باید به عرف و لغت مراجعه کرد و بر اساس

1- نک: کفایه الاصول، ص 384.
2- وسائل الشیعه، ج 18، ص 374.
3- تفسیر کبیر، ج 23، ص 149.