اجرای حدود در اسلام صفحه 53

این قاعده نیز، حکم وجوب دفع مجازات بر اساس نفس طبیعت «شبهه» است و صنف خاصی از شبهه _ نزد قاضی یا متهم _ مورد نظر نیست. از این رو، شبهه ممکن است شبهه قاضی باشد و یا متهم و یا هر دو.(1) اگر چه در بعضی موارد وجود شبهه نزد متهم با عروض شبهه نزد قاضی ملازمه دارد.

ه) مصادیق شبهه و دایره شمول قاعده درء در مجازات های حدی

ه) مصادیق شبهه و دایره شمول قاعده درء در مجازات های حدی

اموری مانند صغر، جنون، اکراه، اجبار، اضطرار، خواب، اشتباه و جهل _ حکمی و موضوعی _ و نظایر آن _ که در همین مبحث به تفصیل، آن ها را بررسی خواهیم کرد _ همه از مصادیق شبهه به شمار می آیند و شامل این قاعده می شوند؛ بدین معنا که وجود هر یک از این امور موجب حصول شبهه می شود و با جریان قاعده درء اجرای مجازات حدی منتفی است.برای نمونه، امام باقر علیه السلام در باره اکراه می فرماید:

زن و مردی را به جرم ارتکاب زنا به حضور امیرالمؤمنین علیه السلام آوردند. زن سوگند یاد کرد که من از این کار کراهت داشته ام، با این حال این مرد مرا وادار به این عمل کرده است. امیرالمؤمنین علیه السلام به آن زن حد جاری نکرد، ولی اگر از این ها پرسیده شود، می گویند: گفتار زن را نباید تصدیق کرد، حال آن که به خدا سوگند، امیرالمؤمنین علیه السلام این کار را انجام داده است.(2)

صاحب جواهر رحمه الله نیز می گوید:

اگر کسی مالی را به گمان این که از آنِ اوست بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است، حد سرقت به دلیل شبهه بر او جاری نمی شود.(3)

1- جواهر الکلام، ج 41، ص 494.
2- وسائل الشیعه، ج 18، ص 382.
3- جواهر الکلام، ج 41، ص 481.