اجرای حدود در اسلام صفحه 92

6. یکی از مقررات فقهی(1) _ قانونی(2) اجرای حدّ زنا این است که اگر کسی که محکوم به سنگسار شدن است، از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد، برای اجرای حد برگردانده می شود، ولی اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد، برگردانده نمی شود. این امر نشان می دهد که در موردی که زنا با اقرار مجرم ثابت شده فرار وی هنگام اجرای حد رجم دلیل بر توبه و اصلاح اوست. از این رو، اجرای حد منتفی است. بر خلاف هنگامی که جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد؛ زیرا در این مورد فرار بزهکار دلیل بر اصلاح وی نیست. البته در حد تازیانه چنین حکمی جاری نیست و اگر کسی محکوم به حد تازیانه باشد و فرار کند در هر حال برای اجرای حد برگردانده می شود. امام صادق علیه السلام در بیان تفاوت این دو حکم می فرماید:

المُحِصنُ هَرِبَ مِنَ الْقَتْلِ و لَمْ یَهْرب الاّ اِلی التَوْبَه لاَنَّه عایَنَ الْمَوْتَ بِعَیْنِه و هذا اِنّما یُجْلد فلابُدَّ مِنْ اَنْ یَوْفی الْحَدّ لاَنّه لایُقْتَل.(3)

در زنای محصنه کسی که محکوم به حد سنگسار شده است، چون مرگ را به عینه می بیند، فرار او دلیل بر توبه و اصلاح اوست، ولی در حدّ تازیانه چون مجازات در حد مرگ نیست، چنین دلالتی نیست و حد باید بر وی جاری شود.

افزون بر آن در حد رجم، قاعده درء و احتیاط در جان مسلمانان اقتضا

1- تحریرالوسیله، ج 2، ص 420.
2- قانون مجازات اسلامی، ماده 103.
3- وسائل الشیعه، ج 18، ص 407.