- مقدمه 1
- 1. ضرورت تدوین دانش مستقلی متناسب با شأن قواعد فقهی 1
- اشاره 1
- 2. تعریف قواعد فقهی 2
- 3. عدم تدوین کتابی مختص به این موضوع 4
- 4. محتوای کتاب 5
- مقام اول: مصدر قاعده 7
- اشاره 7
- قاعده تسلط؛ «الناس مسلطون علی اموالهم» 7
- اشاره 7
- 1. قرآن شریف 7
- 2. سنت 10
- 3. اجماع 12
- 4. دلیل عقل و بنای عقلا 21
- انواع مالکیت در اسلام 26
- مقام دوم: تنبیهات 28
- 1. حدود قاعده تسلط 28
- 2. آیا قاعده مختص به اموال است یا اینکه شامل «حقوق» و غیر آن نیز می شود؟ 29
- 3. نسبت قاعده با قواعد دیگر 31
- 4. نسبت قاعده با واجبات مالی 35
- قاعده حجیّت بینه 38
- اشاره 38
- مقام اوّل: تعریف و معنای لغوی و شرعی بینه 39
- اشاره 46
- مقام دوم: ادله حجیّت بینه 46
- 1. قرآن شریف 46
- 2. سنت 51
- 3. اجماع 59
- 4. بنای عقلا 62
- مقام سوم: شرایط و قیود معتبره در قاعده بینه 62
- مقام چهارم: مواردی که از این قاعده استثنا شده است 64
- مقام پنجم: اعتبار بینه در امور محسوس 68
- مقام ششم:عمومیت حجیّت بینه نسبت به هرانسان وشمول تمامی آثارآن 72
- مقام هفتم: نسبت بینه با غیر آن 73
- مقام هشتم: تعارض دو بینه 75
- قاعده حجیّت خبر واحد در موضوعات 78
- مقام اول: اقوال علما در مسأله 78
- مقام دوم: مدرک قاعده 80
- 1. کتاب الله تعالی 80
- اشاره 80
- 2. سنت 83
- 4. بنای اصحاب 90
- 3. بنای عقلا 90
- ملاک حجیّت خبر واحد 97
- حجیّت قول ذی الید 102
- مراد از ذی الید 102
- اقوال فقها در مسأله حجیّت قول ذی الید 103
- اشاره 108
- 1. اخبار 108
- ادله قاعده 108
- 2. بنای عقلا 116
- تنبیهات : 117
- تنبیه اول: آیا حجیّت قول ذی الید از امارات است یا از اصول؟ 117
- تنبیه دوم: آیا در حجیّت قول ذی الید عدالت یا وثاقت معتبر است؟ 117
- تنبیه سوم: تعارض اماره و اِخبار ذی الید 121
- سببیت حیازت برای مالک شدن 123
- قاعده حیازت 123
- 1. بنای عقلا 124
- مدرک قاعده 124
- 2. سنت 126
- امر اول: حیازت به چه چیزی تعلق می گیرد؟ 134
- امر دوم: آیا در حیازت قصد معتبر است یا نه؟ 137
- امر سوم: آیا وکالت یا استیجار در حیازت جایز است یا نه؟ 139
- امر چهارم: آیا برای حیازت حدی وجود دارد؟ 141
- 1. سنت 143
- اشاره 143
- قاعده سبق 143
- اشاره 143
- دلائل اثبات قاعده سبق 143
- 2. سیره مستمره 147
- امر اول: فرق بین قاعده «سبق» و «حیازت» و «احیاء» 148
- امر سوم: حدود اولویت 149
- امر دوم: قصد انتفاع از شرائط قاعده سبق می باشد 149
- امر چهارم: آیا اولویت در اینجا حکم وضعی است یا حکم تکلیفی؟ 150
- امر پنجم: تعارض بین دو شخص بر پیش دستی بر یک چیز 153
- امر ششم: موارد جریان قاعده 154
- اشاره 165
- قاعده الزام 165
- مدرک قاعده 165
- مفاد قاعده 172
- موارد شمول قاعده 175
- مدرک قاعده جُب 177
- 1. آیات کتاب شریف 177
- اشاره 177
- اشاره 177
- قاعده جُب 177
- 2. سنت 181
- 3. بنای عقلا 201
- معنای قاعده 203
- قاعده اتلاف 203
- اشاره 203
- مدرک قاعده اتلاف 204
- 1. کتاب شریف 204
- اشاره 204
- 2. سنت 206
- 3. بنای عقلا 216
- 4. اجماع 217
- تنبیه اول: اتلاف یا به مباشرت است یا به تسبیب 220
- تنبیهات 220
- تنبیه دوم: تعدد اسباب 224
- تنبیه سوم: فرقی بین علم و جهل در اتلاف وجود ندارد. 225
- تنبیه چهارم: فرق بین غصب و اتلاف 226
- قاعده مایضمن و ما لایضمن 228
- اشاره 228
- مقام اول: کسانی که متعرض این قاعده شده اند 228
- مقام دوم: مفاد قاعده 231
- مقام سوم: اموری که بر صحت قاعده دلالت می کند 233
- تنبیهات 239
- تنبیه اول: مقدار شمولیت قاعده مایضمن 239
- تنبیه دوم: مراد از ضمان 240
- تنبیه سوم: عمومیت به اعتبار انواع عقود است یا اصناف یا اشخاص؟ 242
- تنبیه چهارم: آیا فرقی بین علم و جهل دافع و قابض وجود دارد؟ 243
- تنبیه پنجم: آیا قبض در ضمان معتبر است؟ 244
- تنبیه ششم: شمول قاعده نسبت به منافع و اعمال 245
- قاعده ید؛ «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» 247
- اشاره 247
- اشاره 247
- مقام اول: مدرک قاعده 247
- 1. روایات عام 248
- 2. روایات خاص 250
- 3. قاعده احترام مال مسلم 251
- 4. بنای عقلا 252
- مقام دوم: مفاد قاعده 253
- نکات 255
- قاعده عدم ضمان امین 265
- اشاره 265
- اشاره 267
- ادله قاعده 267
- 1. قرآن شریف 267
- اشاره 268
- 2. سنت شریف 268
- روایات معارض 279
- 3. بنای عقلا 287
- تنبیه اول: معنای امانت در این مقام 289
- تنبیهات 289
- تنبیه دوم: آیا اشتراط ضمان امین جایز است؟ 296
- تنبیه سوم: مراد از افراط و تفریط 300
- تنبیه چهارم: حکم جایی که عین تلف نشده اما معیوب گردیده 302
- اشاره 304
- قاعده غرور 304
- 1. سنت 305
- مدرک قاعده 305
- 2. بنای عقلا 313
- نکته اول: معنای غرور 316
- نکته دوم: معنای تسبیب 322
- نکته سوم: عمومیت قاعده 325
- اشاره 331
- قاعده خراج 331
- مدارک قاعده 335
- معنای خراج و معنای ضمان 341
- اشاره 347
- قاعده لزوم 347
- مقام اول: استشهاد به کلمات بزرگان در استفاده از قاعده 348
- 1. قرآن شریف 350
- مدارک قاعده لزوم 350
- 2. سنت شریفه 354
- 3. استدلال به استصحاب 361
- 4. بنای عقلا بر لزوم 363
- قاعده بینه و یمین 364
- مدرک قاعده 364
- اشاره 364
- مدعی و منکر چه کسانی هستند؟ 372
- تنبیهات 376
- تنبیه اول: استثنائات قاعده 376
- تنبیه دوم: شرایط شنیدن ادعای مدعی 380
- تنبیه سوم: شرط اشتراک در قاعده 381
- تنبیه چهارم:آیاملاک درمدعی ومنکر،مصب دعواست یانتیجه وغایت آن؟ 383
- مدرک قاعده 385
- 1. اجماع 385
- اشاره 385
- قاعده تلف المبیع قبل قبضه 385
- 2. سنت 388
- 3. بنای عقلا بر قاعده 393
- تنبیهات 394
- تنبیه اول: رشد حاصله از عقد و بعد از تلف 394
- تنبیه دوم: تلف بواسطه فعل بایع یا مشتری 397
- تنبیه سوم: الحاق تلف ثمن قبل از قبض آن به تلف مبیع 398
- تنبیه چهارم: اختصاص قاعده به باب بیع یا دیگر معاوضات 401
- اشاره 403
- مقام اول: محتوای قاعده 403
- قاعده تبعیّت عقود از قصود 403
- مقام دوم: مدرک قاعده 405
- تنبیه اول: حاجت به قصد در موضوع عقد است نه در حکم آن 409
- تنبیهات 409
- تنبیه دوم: عقود حدوثا تابع قصود هستند نه بقائآ 410
- تنبیه سوم: تبعیت عقود از قصود در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات 411
- تنبیه چهارم: نقض هایی که بر قاعده وارد شده است 411
- قاعده تلف در زمان خیار 424
- اشاره 424
- مدرک قاعده 426
- استدلال بر قاعده به حکم عقل و اقتضای اصل 430
- تنبیهات 431
- تنبیه اول: عمومیت قاعده و عدم آن 431
- تنبیه دوم: آیا حکم مختص به مبیع است یا شامل ثمن نیز می گردد؟ 432
- تنبیه سوم: مراد از ضمان در قاعده 435
- قاعده اقرار 439
- اشاره 439
- 1. قاعده اقرار عقلا علی انفسهم 439
- 2. قاعده من ملک شیئآ ملک الاقرار به 444
- محتوای قاعده من ملک 446
- اشاره 450
- مدرک قاعده من ملک 450
- 1. اجماع 450
- 2. سیره اهل شرع 451
- 3. اقرار عقلا 451
- 4. ادله قاعده امانت 452
- 5. قاعده قبول 452
- 6. بنای عقلا بر آن 452
- قاعده طهارت 454
- اشاره 454
- آیا طهارت و نجاست احکام واقعی هستند یا احکام علمی؟ 460
- تنبیهات 460
علاوه بر بنای عقلا و امضای شارع، روایات فراوانی نیز در ابواب حیازت واحیای موات وارد شده است که عموما یا خصوصا بر این حکم کلی دلالت دارد و ذیلاً به آنها اشاره می شود :
1. از حضرت امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام وارد شده است :
«قَالَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ أَحیی أَرْضَآ مَواتآ فَهِیَ لَهُ؛ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس زمین مرده ای را احیا کند آن زمین مال او خواهد بود».(1)
و دیگر روایاتی که در باب احیای اراضی موات وارد شده و صاحب وسائل الشیعه در باب اول از احیای موات آنها را جمع آوری نموده است.
تعبیر در روایت هرچند که با عنوان «احیاء» وارد شده، اما از باب این است که حیازت در اراضی جز بوسیله احیای آنها واقع نخواهد شد. یا آنکه شارع، احیاء را به حیازت در آن نسبت داده است. در هر حال روایت مذکور از دو جهت بر صحت ملکیت بواسطه حیازت دلالت دارد: یا به طور مطلق؛ بنابر اینکه حیازت در زمین ها جز با احیا حاصل نمی شود، یا مقید به احیا، بنابر اینکه احیاء اخص از حیازت است.
برخی گفته اند: نظر به آنچه که در روایات باب ضمن تعبیر به: «فَهُم أَحقُّ بِها»؛ آنان بدان زمین سزاوارترند، وارد شده است؛ احیاء در اراضی موجب ملکیت نمی گردد بلکه موجب حق اولویت می شود. امّا این ادعا قابل شنیدن و توجه نیست؛ زیرا جمع بین آن دو اقتضا می کند که حق در اینجا حمل بر ملکیت بشود. توضیح کامل در این مبحث ان شاءالله در محل مناسب خود ذکر می گردد.
2. روایاتی که در ابواب لقطه وارد شده است، مانند روایت عبدالله بن سنان که از ابی عبدالله علیه السلام نقل می کند :
«مَنْ أَصابَ مَالاً أَو بَعِیرآ فِی فَلاهٍ مِنَ الأَرضِ قَدْ کَلَّتْ وَقَامَتْ وَسَیَّبَها صَاحِبُها مِمَّا لَمْ یَتَِِّّعْهُ، فَأَخَذَها غَیرُهُ فَأَقَامَ عَلَیها، وَأَنفَقَ نَفَقَتَهُ، حَتّی أَحیَاهَا مِنَ الکَلالِ، وَمِنَ المَوتِ، فَهِی
1- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب احیاء موات، باب 1، ح 5 و 6.