- مقدمه 1
- 1. ضرورت تدوین دانش مستقلی متناسب با شأن قواعد فقهی 1
- اشاره 1
- 2. تعریف قواعد فقهی 2
- 3. عدم تدوین کتابی مختص به این موضوع 4
- 4. محتوای کتاب 5
- اشاره 7
- مقام اول: مصدر قاعده 7
- اشاره 7
- قاعده تسلط؛ «الناس مسلطون علی اموالهم» 7
- 1. قرآن شریف 7
- 2. سنت 10
- 3. اجماع 12
- 4. دلیل عقل و بنای عقلا 21
- انواع مالکیت در اسلام 26
- مقام دوم: تنبیهات 28
- 1. حدود قاعده تسلط 28
- 2. آیا قاعده مختص به اموال است یا اینکه شامل «حقوق» و غیر آن نیز می شود؟ 29
- 3. نسبت قاعده با قواعد دیگر 31
- 4. نسبت قاعده با واجبات مالی 35
- قاعده حجیّت بینه 38
- اشاره 38
- مقام اوّل: تعریف و معنای لغوی و شرعی بینه 39
- اشاره 46
- مقام دوم: ادله حجیّت بینه 46
- 1. قرآن شریف 46
- 2. سنت 51
- 3. اجماع 59
- 4. بنای عقلا 62
- مقام سوم: شرایط و قیود معتبره در قاعده بینه 62
- مقام چهارم: مواردی که از این قاعده استثنا شده است 64
- مقام پنجم: اعتبار بینه در امور محسوس 68
- مقام ششم:عمومیت حجیّت بینه نسبت به هرانسان وشمول تمامی آثارآن 72
- مقام هفتم: نسبت بینه با غیر آن 73
- مقام هشتم: تعارض دو بینه 75
- قاعده حجیّت خبر واحد در موضوعات 78
- مقام اول: اقوال علما در مسأله 78
- مقام دوم: مدرک قاعده 80
- 1. کتاب الله تعالی 80
- اشاره 80
- 2. سنت 83
- 3. بنای عقلا 90
- 4. بنای اصحاب 90
- ملاک حجیّت خبر واحد 97
- حجیّت قول ذی الید 102
- مراد از ذی الید 102
- اقوال فقها در مسأله حجیّت قول ذی الید 103
- اشاره 108
- 1. اخبار 108
- ادله قاعده 108
- 2. بنای عقلا 116
- تنبیهات : 117
- تنبیه اول: آیا حجیّت قول ذی الید از امارات است یا از اصول؟ 117
- تنبیه دوم: آیا در حجیّت قول ذی الید عدالت یا وثاقت معتبر است؟ 117
- تنبیه سوم: تعارض اماره و اِخبار ذی الید 121
- سببیت حیازت برای مالک شدن 123
- قاعده حیازت 123
- مدرک قاعده 124
- 1. بنای عقلا 124
- 2. سنت 126
- امر اول: حیازت به چه چیزی تعلق می گیرد؟ 134
- امر دوم: آیا در حیازت قصد معتبر است یا نه؟ 137
- امر سوم: آیا وکالت یا استیجار در حیازت جایز است یا نه؟ 139
- امر چهارم: آیا برای حیازت حدی وجود دارد؟ 141
- 1. سنت 143
- اشاره 143
- قاعده سبق 143
- اشاره 143
- دلائل اثبات قاعده سبق 143
- 2. سیره مستمره 147
- امر اول: فرق بین قاعده «سبق» و «حیازت» و «احیاء» 148
- امر دوم: قصد انتفاع از شرائط قاعده سبق می باشد 149
- امر سوم: حدود اولویت 149
- امر چهارم: آیا اولویت در اینجا حکم وضعی است یا حکم تکلیفی؟ 150
- امر پنجم: تعارض بین دو شخص بر پیش دستی بر یک چیز 153
- امر ششم: موارد جریان قاعده 154
- اشاره 165
- قاعده الزام 165
- مدرک قاعده 165
- مفاد قاعده 172
- موارد شمول قاعده 175
- مدرک قاعده جُب 177
- اشاره 177
- 1. آیات کتاب شریف 177
- اشاره 177
- قاعده جُب 177
- 2. سنت 181
- 3. بنای عقلا 201
- معنای قاعده 203
- قاعده اتلاف 203
- اشاره 203
- مدرک قاعده اتلاف 204
- اشاره 204
- 1. کتاب شریف 204
- 2. سنت 206
- 3. بنای عقلا 216
- 4. اجماع 217
- تنبیه اول: اتلاف یا به مباشرت است یا به تسبیب 220
- تنبیهات 220
- تنبیه دوم: تعدد اسباب 224
- تنبیه سوم: فرقی بین علم و جهل در اتلاف وجود ندارد. 225
- تنبیه چهارم: فرق بین غصب و اتلاف 226
- قاعده مایضمن و ما لایضمن 228
- اشاره 228
- مقام اول: کسانی که متعرض این قاعده شده اند 228
- مقام دوم: مفاد قاعده 231
- مقام سوم: اموری که بر صحت قاعده دلالت می کند 233
- تنبیهات 239
- تنبیه اول: مقدار شمولیت قاعده مایضمن 239
- تنبیه دوم: مراد از ضمان 240
- تنبیه سوم: عمومیت به اعتبار انواع عقود است یا اصناف یا اشخاص؟ 242
- تنبیه چهارم: آیا فرقی بین علم و جهل دافع و قابض وجود دارد؟ 243
- تنبیه پنجم: آیا قبض در ضمان معتبر است؟ 244
- تنبیه ششم: شمول قاعده نسبت به منافع و اعمال 245
- قاعده ید؛ «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» 247
- اشاره 247
- اشاره 247
- مقام اول: مدرک قاعده 247
- 1. روایات عام 248
- 2. روایات خاص 250
- 3. قاعده احترام مال مسلم 251
- 4. بنای عقلا 252
- مقام دوم: مفاد قاعده 253
- نکات 255
- قاعده عدم ضمان امین 265
- اشاره 265
- اشاره 267
- ادله قاعده 267
- 1. قرآن شریف 267
- اشاره 268
- 2. سنت شریف 268
- روایات معارض 279
- 3. بنای عقلا 287
- تنبیه اول: معنای امانت در این مقام 289
- تنبیهات 289
- تنبیه دوم: آیا اشتراط ضمان امین جایز است؟ 296
- تنبیه سوم: مراد از افراط و تفریط 300
- تنبیه چهارم: حکم جایی که عین تلف نشده اما معیوب گردیده 302
- اشاره 304
- قاعده غرور 304
- 1. سنت 305
- مدرک قاعده 305
- 2. بنای عقلا 313
- نکته اول: معنای غرور 316
- نکته دوم: معنای تسبیب 322
- نکته سوم: عمومیت قاعده 325
- اشاره 331
- قاعده خراج 331
- مدارک قاعده 335
- معنای خراج و معنای ضمان 341
- اشاره 347
- قاعده لزوم 347
- مقام اول: استشهاد به کلمات بزرگان در استفاده از قاعده 348
- 1. قرآن شریف 350
- مدارک قاعده لزوم 350
- 2. سنت شریفه 354
- 3. استدلال به استصحاب 361
- 4. بنای عقلا بر لزوم 363
- قاعده بینه و یمین 364
- مدرک قاعده 364
- اشاره 364
- مدعی و منکر چه کسانی هستند؟ 372
- تنبیهات 376
- تنبیه اول: استثنائات قاعده 376
- تنبیه دوم: شرایط شنیدن ادعای مدعی 380
- تنبیه سوم: شرط اشتراک در قاعده 381
- تنبیه چهارم:آیاملاک درمدعی ومنکر،مصب دعواست یانتیجه وغایت آن؟ 383
- مدرک قاعده 385
- قاعده تلف المبیع قبل قبضه 385
- اشاره 385
- 1. اجماع 385
- 2. سنت 388
- 3. بنای عقلا بر قاعده 393
- تنبیهات 394
- تنبیه اول: رشد حاصله از عقد و بعد از تلف 394
- تنبیه دوم: تلف بواسطه فعل بایع یا مشتری 397
- تنبیه سوم: الحاق تلف ثمن قبل از قبض آن به تلف مبیع 398
- تنبیه چهارم: اختصاص قاعده به باب بیع یا دیگر معاوضات 401
- مقام اول: محتوای قاعده 403
- قاعده تبعیّت عقود از قصود 403
- اشاره 403
- مقام دوم: مدرک قاعده 405
- تنبیه اول: حاجت به قصد در موضوع عقد است نه در حکم آن 409
- تنبیهات 409
- تنبیه دوم: عقود حدوثا تابع قصود هستند نه بقائآ 410
- تنبیه سوم: تبعیت عقود از قصود در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات 411
- تنبیه چهارم: نقض هایی که بر قاعده وارد شده است 411
- قاعده تلف در زمان خیار 424
- اشاره 424
- مدرک قاعده 426
- استدلال بر قاعده به حکم عقل و اقتضای اصل 430
- تنبیهات 431
- تنبیه اول: عمومیت قاعده و عدم آن 431
- تنبیه دوم: آیا حکم مختص به مبیع است یا شامل ثمن نیز می گردد؟ 432
- تنبیه سوم: مراد از ضمان در قاعده 435
- قاعده اقرار 439
- اشاره 439
- 1. قاعده اقرار عقلا علی انفسهم 439
- 2. قاعده من ملک شیئآ ملک الاقرار به 444
- محتوای قاعده من ملک 446
- اشاره 450
- 1. اجماع 450
- مدرک قاعده من ملک 450
- 2. سیره اهل شرع 451
- 3. اقرار عقلا 451
- 4. ادله قاعده امانت 452
- 5. قاعده قبول 452
- 6. بنای عقلا بر آن 452
- اشاره 454
- قاعده طهارت 454
- آیا طهارت و نجاست احکام واقعی هستند یا احکام علمی؟ 460
- تنبیهات 460
اما در مثل «طلاق های سه گانه» که همه آنها یا بعضی از آنها قبل از اسلام محقق شده و سپس اسلام آورده، ظاهرآ این مورد نیز مانند مورد قبلی است؛ زیرا فراق و جدایی، اثر وضعی اعتباری برای این طلاق هاست و دخلی به اسلام وکفر نداشته و از عقوبات و موارد مشابه آن شمرده نمی شود تا اسلام آن را قطع نماید. مگر آنکه گفته شود مانند این حکم اصلا قبلاً ثابت نبوده بلکه حکمی اسلامی است که در این دین بوجود آمده و اسلام آن را رفع فرموده است. روایت ابی عثمان هندی نیز بر همین مطلب حمل می شود :
«جَاءَرَجُلٌ إِلی عُمَرَفَقَالَ إِنِّی طَلَّقتُ إِمرأتِیَ فِی الشِّرکِ تَطلَیقَهً،وَفِی الإِسلامِ تَطلِیقَتَینِ، فَمَاتَری؟فَسَکَتَ عُمرُ،فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ:مَاتَقُولُ؟قَالَ:کَماأَنْتَ حَتّی یَجِیءَعَلیُّبنُ أَبِی طَالب. فَجَاءَ عَلِیٌ علیه السلام فَقَالَ: قُصَّ عَلَیِه قِصَّتَکَ. فَقَصَّ عَلَیهِ القِصَّهَ. فَقَالَ عَلیٌّ علیه السلام : هَدَمَ الإِسلامُ مَا کَانَ قَبلَهُ، هِی عِندَکَ عَلی وَاحِدَهٍ؛ مردی نزد عمر آمد وگفت: من در حال شرک همسرم را یکبار طلاق دادم و در اسلام دومرتبه، نظر شما در این باره چیست؟ عمر ساکت شد. مرد به او گفت: چه می گویی؟ عمر گفت: من هم مثل تو هستم ]بگذار [تا علی بن ابیطالب علیه السلام بیاید. امام علی علیه السلام تشریف آوردند وفرمودند : ماجرای خویش رابازگو.آن مردداستان خویش را گفت. حضرت علی علیه السلام فرمود : اسلام ماقبل خویش را منهدم می سازد، آن زن نزد تو بر یک طلاق می باشد». (1)
چنانکه گذشت این روایت از طرق اهل سنت نیز وارد شده و لازمه آن سقوط طلاقی است که در حال کفر واقع شده است. بنابراین، باید به همان که در حال اسلام واقع شده اختصار نمود و بنابراین از سه طلاقی که انجام داده دو طلاق آن معتبر شمرده شده و حرمت، متوقف بر یک طلاق دیگر می باشد و ظاهرآ معنای این فرمایش حضرت: «هِی عِندَکَ عَلی وَاحِدَهٍ» همین است.
اما از طرفی سند روایت ضعیف است و از طرفی عمل بر طبق آن با عمومیت دلیلی که دارد یعنی: «هَدَمَ الإِسلامُ مَا کَانَ قَبلَهُ»؛ اسلام ماقبل خود را منهدم می کند، موجب عمل بدان در سایر اسباب و شرایط شرعیه خواهد بود که ماگمان
1- بحارالانوار، ج 40، ص 230.