قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 204

این قاعده از شئون تسلط مالک بر مال خویش است؛ به این معنا که این تسلط و سلطنت، جواز وادار کردن تلف کننده نسبت به پرداخت عوض مال یا منفعت آن را در پی دارد.

مدرک قاعده اتلاف

اشاره

آنچه در کلمات کسانی که متعرض قاعده هستندمعروف شده عنوان زیراست :

«مَنْ أتلَفَ مَالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضَامُنٌ؛ کسی که مال دیگری را تلف کند، ضامن آن می باشد».

اما این عبارت در روایات موجود در کتب فریقین به چشم نمی خورد وعده ای نیز به همین مطلب اعتراف دارند. البته احتمال قوی دارد که این قاعده از روایات فراوانی که در موارد خاص وارد شده برداشت شده باشد به گونه ای که الغای خصوصیت از آن یقینی است. هم چنین می توان منشأ آن را بنای عقلا ومدارک دیگری دانست که انشاء الله به آنها اشاره خواهد شد.

در هر حال برای این قاعده می توان به اموری که ذیلاً بدان اشاره می شود استدلال نمود :

1. کتاب شریف

در مورد این قاعده می توان به آیات زیر از قرآن شریف استدلال کرد :

1. «(فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ)؛ هر کس به شما حمله کرد همانند وی بر او حمله کنید».(1)

با این بیان که اطلاق آیه شریفه شامل تجاوز بر جان ها و اموال می گردد وواضح است که آنچه از روی قصاص یا تقاص یا مشابه آن انجام می شود هرگز از مصادیق تجاوز و اعتدا نیست و روشن است که این عنوان از جهت تغلیب بر آن اطلاق شده است. البته معنای «اعتدای به مثل» هرگز این نیست که در مقابل