قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 206

در مورد آنها جز با گرفتن اموالی مثل آن یا به اندازه قیمت آن صورت نمی پذیرد.

آنچه ذکر شد مواردی است که می توان از آیات قرآن شریف بر قاعده استدلال کرد. اما از آن جا که این آیات اجمال دارند، نمی توانند رکن در مقام استدلال باشند و مهمترین وجه استدلال، روایاتی هستند که ذیلاً بدان ها اشاره می شود.

2. سنت

یکی از وجوه استدلال به قاعده مذکور روایات فراوانی است که در ابواب گوناگون فقه وارد شده و این روایات هرچند مختص به موارد خودشان می باشند، اما با ملاحظه تمامی آنها، به این قطع می رسیم که اختصاص به باب خاصی ندارند. این روایات دسته های گوناگونی هستند که هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم :

طایفه اول : روایاتی که در ابواب ضمان وارد شده است.

1. علاء بن فضیل از امام صادق علیه السلام نقل می کند :

«إِنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَسیرُ عَلی طَرِیقٍ مِنْ طُرُقِ المُسلِمِینَ عَلی دَابَّتِهِ فَتُصِیبُ بِرِجلِها، قَالَ: لَیسَ عَلَیهِ مَا أَصابَتْ بِرِجلِها، وَعَلَیهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِها، وَإِذا وَقَفَ فَعَلَیهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِها وَرِجلِها، وَإِنْ کَانَ یَسُوقُها فَعَلَیهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِها وَرِجلِها أَیضآ؛ از آن حضرت در مورد مردی سوال شد که در مسیری از راههای مسلمین سوار بر چهارپایش سیر می کند و آن چهارپا با پاهایش به جایی صدمه می رساند. حضرت فرمود: اگر که چهارپا با پایش به جایی صدمه بزند، چیزی برعهده آن شخص نیست اما اگر با دستهایش صدمه برساند بر عهده اوست و اگر حیوان متوقف باشد، هر چه که به وسیله دستهاوپاهای چارپاصدمه بخورد بر عهده شخص است امّا در صورتی که شخص خودش سواربرمرکب نبوده وپشت سرآن حرکت کرده وآن راپیش می راند، هر چیزی که بوسیله دستها و پاهای آن صدمه برسد، بر عهده صاحب آن است».(1)