قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 216

3. بنای عقلا

همان طور که ذکر شد این قاعده علاوه بر اینکه قاعده شرعی است، قاعده ای عقلایی نیز هست، چنانکه در بسیاری از قواعد فقهیه بلکه در تمامی آنها ذکر شده است. عقلا و اهل عرف نیز پیوسته در امور خویش بدان استناد نموده وکسی که مال غیر را بناحق تلف کند در آنچه که تلف کرده است از هرجنس و از هرنوعی از منافع که باشد ضامن می دانند. بلکه می توان ادعا کرد هیچ کسی منکر این مسأله نبوده بلکه کبرای قاعده را از مسلماتی می شمارند که هیچ بحث واشکالی در میان عقلا و اهل عرف، پیرامون آن وجود ندارد و در پی صغرا ومصادیق آن هستند. در نتیجه اگر صغرا در نزد آنان ثابت شد و موضوع اتلاف نسبت به عین یا منفعتی اثبات گردید، ضمان در نزد آنها امری مسلم می باشد.

هم چنین در این باره فرقی بین ارباب مذاهب و دیگران نیست و حتی در بسیاری از موارد دایره آن را بیشتر از آنچه در شرع وارد شده است وسعت می دهند و به ضمان منافع انسان حر اگر اتلاف شود حکم می کنند و قائل به وجوب تدارک مالی در هنگام هتک آبروها و مشابه آن نیز می شوند. به طور کلی این قاعده در نزد عقلا از مسلماتی است که شک در آن سزاوار نیست و از آنجا که شارع مقدس نیز از آن منعی نفرموده بلکه آن را در بسیاری از کلمات خویش امضا کرده است، باید گفت این مسأله در شرع مقدس نیز ثابت است و این خود از قوی ترین ادله بر مسأله می باشد.

البته در نزد عقلا و اهل عرف استثنائاتی نیز وجود دارد چنانکه در شرع نیز همین گونه است. اما این مطلب وقتی موجب اشکال در عمومیت قاعده می گردد که استثناء بواسطه وجود دلیل ثابت نشده باشد.

برای آگاهی بیشتر مناسب است که احوال عقلا و اهل عرف در تصادفات رانندگی مورد توجه و اختبار قرار گیرد؛ زیرا آنان سبب اصلی را ضامن می دانند اما برای شناخت وی پیوسته در جستجو و تفتیش بر می خیزند تا آنجا که گاهی امر آنها مخفی شده و در این مورد از اهل خبره سؤال می کنند. اما اگر برای آنان