قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 217

ثابت شود که سبب در اتلاف کیست، شکی در وجوب ادای خسارت بر عهده او نمی کنند و بسیار در شگفتی و تعجب فرومی روند از کسی که اقرار دارد سبب ورودخسارت واتلاف می باشد،امابه وجوب جبران وتدارک آن اعتراف نمی کند.

4. اجماع

از دیگر مواردی که بر حجیّت قاعده دلالت دارد، اجماع علما و اهل شرع است. این اجماع، هرچند که در مثل این موارد - که ادله دیگری می تواند مورد استناد مجمعین قرار گرفته باشد - حجت نیست، اما مؤید مقصود و محکم کننده ادله دیگر است.

شیخ طایفه در کتاب مبسوط می فرماید :

«الماشیه إذا أفسدت زرعآ لقوم فلیس یخلو إمّا أن یکون ید صاحبها علیها أو لایکون فإن کانت یده علیها فعلیه ضمان ما أتلفت لأنّ جنایتها کجنایته، وفعلها کفعله»؛ اگر گلّه ای زراعت قومی را از بین ببرد، در صورتی که کنترل گله در دست صاحبش است، ضمان آنچه تلف شده برعهده اوست؛ زیرا جنایت گله مانند جنایت او و فعل گله مانند فعل اوست».(1)

و همچنین می فرماید :

«إذا کان لرجل کلب عقور فلم یحفظه فاتلف شیئآ کان علیه ضمانه لأنّه مفرط فی حفظه؛ اگر مردی سگی وحشی داشته باشد و آن را حفظ نکند و وی چیزی را تلف نماید، ضمان آن بر عهده اوست؛ زیرا در حفظ آن کوتاهی کرده است».(2)

آن چه جای توجه دارد این است که ایشان حکم ضمان تلف کننده را مانند ارسال مسلمات دانسته و اصلاً متعرض آن نشده اند، بلکه متعرض برخی از مصادیق آن که گاهی بر شخص ناظر مخفی می ماند گردیده اند و در این باره به مساوی بودن جنایت گله چهارپایان یا سگ وحشی با جنایت صاحب او در