قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 219

«لو أرسل من ملکه ماءآ فاغرق مال غیره أو أجج نارآ فیه فاحرق لم یضمن مالم یتجاوز قدر حاجته اختیارآ» بلا خلاف أجده فیه، ثم قال إلّا أن الانصاف عدم خلو ذلک عن النظر ضروره المفروغیه من قاعده من أتلف التی لهجت بها السنّه الفقهاء فی کلّ مقام»؛ اگر در ملک خویش آبی جاری سازد و در نتیجه آن، مال دیگری غرق شود؛ یا در ملک خویش آتشی برافروزد و مال دیگری بسوزد، تا آن مقدار که به اندازه حاجت خویش تجاوز ننموده باشد ضامن نیست. در این مسأله تا آنجا که ما یافتیم خلافی وجود ندارد. سپس می گوید: الا اینکه انصاف، خالی نبودن مسأله از اشکال است آن هم به جهت ضرورت مسلم بودن قاعده من اتلف، یعنی قاعده ای که در هر مقامی بر سر زبان فقهاست!».(1)

علامه انصاری رحمه الله در کتاب مکاسب می فرماید :

«إذا أتلف المبیع فإن کان مثلیآ وجب مثله بلا خلاف؛ اگر کسی مبیع راازبین ببرد درصورتی که مثلی باشد،بدون هیچ گونه اختلافی پرداخت مثل آن واجب است».(2)

سید رشتی در کتاب معروفش (غصب) هنگام ذکر اسباب ضمان غیر ید این گونه می فرماید :

«و هو کثیره إِلّا أن مرجعها إلی شیء واحد وهو الإتلاف فنقول إنّه ینقسم إلی قسمین أحدهما ما کان علی وجه المباشره وثانیهما ما کان علی وجه التسبیب. أمّا الأوّل فلا إشکال ولا کلام فی موضوعه ولا فی حکمه لأنّ مباشره الإتلاف أمر متضح کما أنّ إیجابه الضمان من الواضحات المجمع علیها؛ اسباب مذکور فراوانند الا آنکه مرجع آنها به امر واحدی بازگشت می کند یعنی اتلاف و ما در این مسأله می گوییم به دو قسمت تقسیم می شود: یکی آنکه بر وجه مباشرت باشد و دیگری آنکه بر وجه تسبیب باشد. اما در مورد اولی چه اشکال و کلامی نه در موضوع و نه در حکم

آن وجود ندارد؛ زیرا مباشرت در اتلاف امری واضح است همان طور که موجب