قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 230

«لقاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده»؛ به دلیل قاعده آنچه صحیحش ضمانت آور است، فاسد آن نیز ضمانت آور است».(1)

همچنین در همان کتاب در شرح قول مصنف که می گوید: «کل موضع یبطل فیه عقد الإجاره یجب فیه اُجره المثل مع استیفاء المنفعه...»؛ هرجایی که عقد اجاره باطل می شود، پرداخت اجرت المثل در صورت استیفای منفعت بر مستأجر واجب است، می فرماید :

«بلاخلاف أجده فیه فی شیء من ذلک. بل یظهر من ارسالهم ذلک إرسال المسلمات انه من القطعیات،مضافآإلی مثل ذلک بالنسبه إلی قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده الشامله للمقام؛ من در هیچ موردی از آن قول خلافی پیدا نکردم. حتی از اینکه علماآن راهمچون ارسال مسلمات دانسته اند بر می آید که از قطعیات باشد علاوه بر همانندی آن با قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسدهکه شامل این مقام نیز هست».(2)

و در کتاب شرکت می فرماید :

«بقی الکلام فیما ذکره المصنف وغیره، من قسمه الربح علی المالین، بناء علی البطلان - إلی أن قال - وأمّا الأجره لکل منهما عوض عمله فی المال، بنقل ونحوه،

فالوجه فیه احترام عمل المسلم، واقدام المتبرع منهما بزعم صحه العقد،فمع فرض بطلانها لم یکن منه تبرع، لکن قد یقال بمنع الاُجره مع ذلک لأصاله البراءه، نعم هو کذلک بالنسبه إلی من شرطت الزیاده له باعتبار صیرورته کالقراض الفاسد، فإنّ العامل یستحق الاُجره فیه لأنّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، فکذا هنا؛ باقی کلام مربوط به مطلبی است که مصنف و غیر او پیرامون تقسیم سود بر دو مال ذکر کرده اند البته بنابر بطلان آن - تا آنجا که می گوید - و اما اجرت برای هرکدام از آنها عوض عمل او در مال - مانند نقل یا مشابه آن - حساب می شود. دلیل آن هم احترام عمل مسلم واقدام کسی است که مجانی کارکرده در حالی که گمان می کرده عقد صحیح است و با فرض بطلان عقد، کار مجانی از ناحیه وی به وقوع نمی پیوندند. اما