قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 233

مقام سوم: اموری که بر صحت قاعده دلالت می کند

در اینجا ناگزیریم ابتدا بین قاعده از جهت اصل و عکس آن تفکیک قائل شده و در مورد هرکدام به طور مستقل بحث کنیم.

برای اصل قاعده به موارد فراوانی در کلمات بزرگان استدلال شده و حاصل آنها ذیلا ذکر می گردد :

1. اجماع : که در کلمات برخی از بزرگان ادعا شده است.

2. سیره عقلا : طریق و روش عقلا بر ضمان در عقود فاسد در صورت

ضمان آور بودن صحیح آنهاست، مانند بیع و اجاره فاسد و همچنین عقد نکاح ومضاربه و جعاله. بر مبنای همین سیره و روش، هرکس منکر ضمان در این مقامات گردد، عقلا منکر خود او می گردند و از آنجا که ظاهرآ این سیره عقلایی تا زمان شارع بلکه ما قبل آن استمرار داشته و شارع از آن ردع و نهی نفرموده، این سیره حجت و معتبر است.

3. قاعده علی الید : اگر آنچه با عقد فاسد قبض شده، در دست قابض تلف شود به مقتضای همین قاعده - که از نصوص فراوان عام و خاص در ابواب مختلف استفاده می گردد - وی ضامن آن است. این ادعا که قاعده چون شامل منافع نمی گردد اجاره فاسد را در بر نمی گیرد، حرف ممنوعی است؛ زیرا به تبع جریانی که بر عین دارد، بر منافع - مانند منافع خانه و غیر آن - نیز جاری می گردد. بنابراین کسی که بر خانه استیلا پیدا می کند بر منافع آن نیز مستولی خواهد بود واگر منافع در دست وی تلف شود، قاعده ید علیه او حجت است و به همین جهت است که قبض منافع در باب اجاره بوسیله قبض عین صورت می گیرد.البته قاعده «علی الید» شامل اعمال مسلم نمی گردد؛ زیرا بنابر مشهور نه عین است نه منفعت و بنابراین اگر دلیل بر این قاعده، قاعده ید باشد نمی توان در ابواب مضاربه فاسد و مزارعه و مساقات و مانند آنها بدان استناد نمود.

4. قاعده لاضرر : عدم ضمان مشتری بوسیله عقد فاسد برای تلف عین،ضرر عظیمی به شمار رفته و در نتیجه تحت قاعده لاضرر قرار می گیرد. البته اشکال