قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 239

تنبیهات

تنبیه اول: مقدار شمولیت قاعده مایضمن

در مورد فراگیری قاعده - چه از جهت اصل و چه از جهت عکس - چند صورت زیر قابل تصور است :

1. تمامی عقود را در بر می گیرد؛

2. تنها شامل عقودی است که شبیه ایقاعات هستند؛

3. به طور کلی شامل ایقاعات نیز می شود؛

4. مختص به بعضی از ایقاعات است.

توضیح مطلب این است که :

برخی گفته اند اگر مفاد قاعده: «کل عقد یضمن بصحیحه...» باشد شامل هر چیزی که عنوان عقد بر آن صدق نکند نخواهد شد و اما اگر مفاد قاعده این باشد : «مایضمن بصحیحه...» شامل غیر عقود نیز می گردد.

اما - چنانکه گذشت - این عبارت در هیچ نص یا اجماعی وارد نشده و احکام نیز دایرمدار آن نیستند و شمولیت یا قصود آن نیز بر عمومیت حکم یا عدم آن دلالت نمی کند بلکه مدار و ملاک، بر دلیلی است که در اثبات قاعده - اصلا وعکسآ - بدان استدلال کردیم و از آنجا که عمده در اثبات اصل قاعده همان قاعده «احترام مال مسلم و منافع متعلق به اموال و اعمال او» بود، در اینجا نیز حکم دایرمدار همین عنوان است. بنابراین هرکسی بر اموال غیر و منافع آن تحت هرعنوانی که باشد استیلا پیدا کند، اگر در دست او تلف شود یا آن را اتلاف کند ضامن آن خواهد بود. مگر آنکه خود مالک وی را بر مال خویش بدون هیچ عوضی تسلط داده باشد؛ چه علم به فساد عقد داشته باشد و چه عالم بدان نبوده اما از جهت احکام شرعیه نسبت به فساد بی موالات باشد. البته اگر وی را ازروی جهل به فساد، مسلط کرده باشد به گونه ای که اگر از آن آگاهی می یافت اقدام به این کار نمی کرد و گیرنده نیز بدان عالم بوده، در این صورت این که مالک، متلف را بر مال خویش تسلط داده، رافع ضمان نخواهد بود.