- مقدمه 1
- 1. ضرورت تدوین دانش مستقلی متناسب با شأن قواعد فقهی 1
- اشاره 1
- 2. تعریف قواعد فقهی 2
- 3. عدم تدوین کتابی مختص به این موضوع 4
- 4. محتوای کتاب 5
- مقام اول: مصدر قاعده 7
- اشاره 7
- اشاره 7
- قاعده تسلط؛ «الناس مسلطون علی اموالهم» 7
- 1. قرآن شریف 7
- 2. سنت 10
- 3. اجماع 12
- 4. دلیل عقل و بنای عقلا 21
- انواع مالکیت در اسلام 26
- 1. حدود قاعده تسلط 28
- مقام دوم: تنبیهات 28
- 2. آیا قاعده مختص به اموال است یا اینکه شامل «حقوق» و غیر آن نیز می شود؟ 29
- 3. نسبت قاعده با قواعد دیگر 31
- 4. نسبت قاعده با واجبات مالی 35
- قاعده حجیّت بینه 38
- اشاره 38
- مقام اوّل: تعریف و معنای لغوی و شرعی بینه 39
- اشاره 46
- مقام دوم: ادله حجیّت بینه 46
- 1. قرآن شریف 46
- 2. سنت 51
- 3. اجماع 59
- 4. بنای عقلا 62
- مقام سوم: شرایط و قیود معتبره در قاعده بینه 62
- مقام چهارم: مواردی که از این قاعده استثنا شده است 64
- مقام پنجم: اعتبار بینه در امور محسوس 68
- مقام ششم:عمومیت حجیّت بینه نسبت به هرانسان وشمول تمامی آثارآن 72
- مقام هفتم: نسبت بینه با غیر آن 73
- مقام هشتم: تعارض دو بینه 75
- قاعده حجیّت خبر واحد در موضوعات 78
- مقام اول: اقوال علما در مسأله 78
- مقام دوم: مدرک قاعده 80
- 1. کتاب الله تعالی 80
- اشاره 80
- 2. سنت 83
- 4. بنای اصحاب 90
- 3. بنای عقلا 90
- ملاک حجیّت خبر واحد 97
- حجیّت قول ذی الید 102
- مراد از ذی الید 102
- اقوال فقها در مسأله حجیّت قول ذی الید 103
- اشاره 108
- 1. اخبار 108
- ادله قاعده 108
- 2. بنای عقلا 116
- تنبیهات : 117
- تنبیه اول: آیا حجیّت قول ذی الید از امارات است یا از اصول؟ 117
- تنبیه دوم: آیا در حجیّت قول ذی الید عدالت یا وثاقت معتبر است؟ 117
- تنبیه سوم: تعارض اماره و اِخبار ذی الید 121
- سببیت حیازت برای مالک شدن 123
- قاعده حیازت 123
- مدرک قاعده 124
- 1. بنای عقلا 124
- 2. سنت 126
- امر اول: حیازت به چه چیزی تعلق می گیرد؟ 134
- امر دوم: آیا در حیازت قصد معتبر است یا نه؟ 137
- امر سوم: آیا وکالت یا استیجار در حیازت جایز است یا نه؟ 139
- امر چهارم: آیا برای حیازت حدی وجود دارد؟ 141
- 1. سنت 143
- اشاره 143
- قاعده سبق 143
- اشاره 143
- دلائل اثبات قاعده سبق 143
- 2. سیره مستمره 147
- امر اول: فرق بین قاعده «سبق» و «حیازت» و «احیاء» 148
- امر دوم: قصد انتفاع از شرائط قاعده سبق می باشد 149
- امر سوم: حدود اولویت 149
- امر چهارم: آیا اولویت در اینجا حکم وضعی است یا حکم تکلیفی؟ 150
- امر پنجم: تعارض بین دو شخص بر پیش دستی بر یک چیز 153
- امر ششم: موارد جریان قاعده 154
- اشاره 165
- قاعده الزام 165
- مدرک قاعده 165
- مفاد قاعده 172
- موارد شمول قاعده 175
- مدرک قاعده جُب 177
- اشاره 177
- 1. آیات کتاب شریف 177
- اشاره 177
- قاعده جُب 177
- 2. سنت 181
- 3. بنای عقلا 201
- معنای قاعده 203
- اشاره 203
- قاعده اتلاف 203
- مدرک قاعده اتلاف 204
- اشاره 204
- 1. کتاب شریف 204
- 2. سنت 206
- 3. بنای عقلا 216
- 4. اجماع 217
- تنبیه اول: اتلاف یا به مباشرت است یا به تسبیب 220
- تنبیهات 220
- تنبیه دوم: تعدد اسباب 224
- تنبیه سوم: فرقی بین علم و جهل در اتلاف وجود ندارد. 225
- تنبیه چهارم: فرق بین غصب و اتلاف 226
- قاعده مایضمن و ما لایضمن 228
- اشاره 228
- مقام اول: کسانی که متعرض این قاعده شده اند 228
- مقام دوم: مفاد قاعده 231
- مقام سوم: اموری که بر صحت قاعده دلالت می کند 233
- تنبیهات 239
- تنبیه اول: مقدار شمولیت قاعده مایضمن 239
- تنبیه دوم: مراد از ضمان 240
- تنبیه سوم: عمومیت به اعتبار انواع عقود است یا اصناف یا اشخاص؟ 242
- تنبیه چهارم: آیا فرقی بین علم و جهل دافع و قابض وجود دارد؟ 243
- تنبیه پنجم: آیا قبض در ضمان معتبر است؟ 244
- تنبیه ششم: شمول قاعده نسبت به منافع و اعمال 245
- اشاره 247
- قاعده ید؛ «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» 247
- مقام اول: مدرک قاعده 247
- اشاره 247
- 1. روایات عام 248
- 2. روایات خاص 250
- 3. قاعده احترام مال مسلم 251
- 4. بنای عقلا 252
- مقام دوم: مفاد قاعده 253
- نکات 255
- قاعده عدم ضمان امین 265
- اشاره 265
- اشاره 267
- ادله قاعده 267
- 1. قرآن شریف 267
- اشاره 268
- 2. سنت شریف 268
- روایات معارض 279
- 3. بنای عقلا 287
- تنبیه اول: معنای امانت در این مقام 289
- تنبیهات 289
- تنبیه دوم: آیا اشتراط ضمان امین جایز است؟ 296
- تنبیه سوم: مراد از افراط و تفریط 300
- تنبیه چهارم: حکم جایی که عین تلف نشده اما معیوب گردیده 302
- اشاره 304
- قاعده غرور 304
- 1. سنت 305
- مدرک قاعده 305
- 2. بنای عقلا 313
- نکته اول: معنای غرور 316
- نکته دوم: معنای تسبیب 322
- نکته سوم: عمومیت قاعده 325
- اشاره 331
- قاعده خراج 331
- مدارک قاعده 335
- معنای خراج و معنای ضمان 341
- اشاره 347
- قاعده لزوم 347
- مقام اول: استشهاد به کلمات بزرگان در استفاده از قاعده 348
- 1. قرآن شریف 350
- مدارک قاعده لزوم 350
- 2. سنت شریفه 354
- 3. استدلال به استصحاب 361
- 4. بنای عقلا بر لزوم 363
- قاعده بینه و یمین 364
- مدرک قاعده 364
- اشاره 364
- مدعی و منکر چه کسانی هستند؟ 372
- تنبیهات 376
- تنبیه اول: استثنائات قاعده 376
- تنبیه دوم: شرایط شنیدن ادعای مدعی 380
- تنبیه سوم: شرط اشتراک در قاعده 381
- تنبیه چهارم:آیاملاک درمدعی ومنکر،مصب دعواست یانتیجه وغایت آن؟ 383
- مدرک قاعده 385
- 1. اجماع 385
- اشاره 385
- قاعده تلف المبیع قبل قبضه 385
- 2. سنت 388
- 3. بنای عقلا بر قاعده 393
- تنبیهات 394
- تنبیه اول: رشد حاصله از عقد و بعد از تلف 394
- تنبیه دوم: تلف بواسطه فعل بایع یا مشتری 397
- تنبیه سوم: الحاق تلف ثمن قبل از قبض آن به تلف مبیع 398
- تنبیه چهارم: اختصاص قاعده به باب بیع یا دیگر معاوضات 401
- قاعده تبعیّت عقود از قصود 403
- مقام اول: محتوای قاعده 403
- اشاره 403
- مقام دوم: مدرک قاعده 405
- تنبیه اول: حاجت به قصد در موضوع عقد است نه در حکم آن 409
- تنبیهات 409
- تنبیه دوم: عقود حدوثا تابع قصود هستند نه بقائآ 410
- تنبیه سوم: تبعیت عقود از قصود در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات 411
- تنبیه چهارم: نقض هایی که بر قاعده وارد شده است 411
- قاعده تلف در زمان خیار 424
- اشاره 424
- مدرک قاعده 426
- استدلال بر قاعده به حکم عقل و اقتضای اصل 430
- تنبیهات 431
- تنبیه اول: عمومیت قاعده و عدم آن 431
- تنبیه دوم: آیا حکم مختص به مبیع است یا شامل ثمن نیز می گردد؟ 432
- تنبیه سوم: مراد از ضمان در قاعده 435
- اشاره 439
- قاعده اقرار 439
- 1. قاعده اقرار عقلا علی انفسهم 439
- 2. قاعده من ملک شیئآ ملک الاقرار به 444
- محتوای قاعده من ملک 446
- اشاره 450
- 1. اجماع 450
- مدرک قاعده من ملک 450
- 2. سیره اهل شرع 451
- 3. اقرار عقلا 451
- 5. قاعده قبول 452
- 4. ادله قاعده امانت 452
- 6. بنای عقلا بر آن 452
- قاعده طهارت 454
- اشاره 454
- آیا طهارت و نجاست احکام واقعی هستند یا احکام علمی؟ 460
- تنبیهات 460
قاعده ید؛ «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه»
اشاره
درمورد ید دو قاعده وجود دارد: قاعده «ضمان الید» و قاعده «حجیه ید». مراد از دومی این است که ید دلیل بر ملکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود وبحث کامل پیرامون آن در جلد اول از همین کتاب گذشت.
اما قاعده ضمان ید که اکنون از آن بحث می کنیم عبارت است از اینکه: ید غاصب، سبب ضمان صاحب ید است هرچند که تلف یا نقص و عیب از ناحیه بلای آسمانی (حوادث طبیعی) حاصل شده باشد و همچنین است ید امین اگر بواسطه افراط یا تفریط از امین بودن خارج گردد که آن هم در این صورت ضامن است.
در مورد قاعده ضمان ید از این سه جهت بحث می شود :
1. ادله ثبوت آن؛
2. محتوای قاعده؛
3. فروعات آن.
مقام اول: مدرک قاعده
اشاره
اموری چند بر این قاعده دلالت دارند.