قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 252

4. بنای عقلا

عقلا پیوسته به ضمان کسی که بر چیزی بناحق مستولی شده و سپس نزد او تلف شده است حکم می کنند هرچند از روی افراط و تفریط هم نباشد. بنابراین اگر شخص غاصبی، حیوانی را غصب کند و آن حیوان از بین برود؛ یا درهم ها یا دینارهایی را غصب نماید و آن درهم و دینارها به سرقت برود؛ یا لباسی را غصب کند و آن لباس پاره شود؛ یا گوسفندی را غصب نماید و گرگ آن را بخورد، در تمام این موارد حکم به ضمان نزد عقلا مسلم است و از آنجا که شارع نیز از آن نهی نفرموده بلکه آن را در گفتار و رفتار امضا نموده است، این حکم در شرع نیز ثابت خواهد بود.

البته در بعضی از انواع تلف که به واسطه علت های عام صورت می پذیرد، ضمان در آنها نزد عقلا کاملا روشن نیست. مثل آنجا که غاصبی خانه ای را غصب کند و زلزله در تمام شهر آمده و تمام خانه ها یا بیشتر آنها را خراب کند از جمله همین خانه ای که توسط این شخص غصب شده است.به ویژه اگراین خانه قبل از آن در دست کسی بوده که به اذن صاحبش در آن تصرف می کرده (مانند اجاره و عاریه) سپس وقت آن بسر آمده و وی در بازگرداندن آن به صاحبش کوتاهی نموده و به واسطه زلزله یا باران شدید و سیل منهدم گردد. یا مشابه این موارد که مختص به خانه نیست و تفاوتی در آن وجود ندارد بین اینکه به دست مالک باشد یا دیگری.

و واضح تر از آن جایی است که اصل تصرف به دلیل وجود جهل به آن، حرام نیست، مانند کسی که مال غیر را از روی جهل ستانده و آن مال در دست او به سبب عامی بدون هیچ افراط و تفریطی تلف شده است؛ در تمامی این موارد حکم به ضمان نزد عقلا ثابت نیست هرچند بعضی از این مصادیق واضح تر از بعضی دیگر می باشد.

ما تاکنون تصریحی به این حکم در کلمات بزرگان نیافتیم. امّا آیا اطلاق فتواهای آنان و اطلاقات ادله ضمان، شامل این گونه موارد می گردد یا منصرف از