قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 268

با این حال استدلال به آیه شریفه خالی از اشکال نیست؛ زیرا صدق محسن نسبت به ودعی و کسی که مجانا متاعی را حفظ می کند، مانند کسی که چیزی را پیدا کرده و سعی می کند صاحبش را بیابد و مشابه آن ظاهر است. اما صدق آن نسبت به اجیر و مستعیر و عامل در مضاربه و مشابه اینها از کسانی که مالی را از مالک برای منفعت خودشان دریافت می کنند جدا مشکل است. در نتیجه جز موارد اندکی از این قاعده تحت آیه شریفه قرار نمی گیرند و بسیاری از موارد نیز از تحت آیه شریفه خارج می شود.

2. سنت شریف

اشاره

طوائف فراوانی ازاخباربرقاعده مذکوردلالت دارندکه ذیلابه آنهامی پردازیم :

طائفه اول : اخباری به طور عموم بر این قاعده دلالت دارند از جمله روایتی است که در دعائم الاسلام از امام علی علیه السلام نقل شده است :

«لَیسَ عَلی المُؤتَمَنِ ضَمانٌ؛ بر مؤتمن ضمانی نیست».(1)

اگر مراد از مؤتمن در اینجا ودعی باشد مختص به باب ودیعه خواهد بود امّا اگر به معنای عام آن باشد شامل تمامی امین ها می گردد. همچنین اگر قائل به این باشیم که تعلیق حکم بر وصف دلیل بر علیت است، در این صورت به منزله عموم خواهد بود.

و نیز روایتی که از طریق جمهور از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود :

«عَلی الیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّی تُؤدِّیَهُ. ثُمَّ إِنَّ الحَسَنَ نَسِیَ حَدِیثَهُ، فَقَالَ: هُوَ أَمِینُکَ لاضَمانَ عَلَیهِ؛ بر عهده ید است هرچیزی را که اخذ می کند تا آن را باز گرداند، سپس حسن حدیثش رافراموش کردوگفت اوامین توست وضمانی براونیست».(2)

ظاهر حدیث این است که اگر او مال را بدون تفریط و علم تلف کرد ضمانی بر عهده او نیست.