قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 295

النافع»؛ «جامع المقاصد»؛ «ریاض» و دیگر کتاب ها نیز وارد شده است.

بر این مطلب به موارد دیگری استدلال شده است از جمله به آنچه در روایت بکربن حبیب در طائفه سوم گذشت و نیز به روایتی که معاویه بن عمار صحیحآ آن را از امام صادق علیه السلام نقل کرده :

«سَأَلْتُهُ عَنِ الصّبَّاغِ وَالقُصَّارِ، فَقَالَ، لَیسَ یَضمِنانِ؛ از حضرت درمورد رنگرز وکسی که پیراهن را کوتاه می کند سؤال کردم. فرمود: این دو ضامن نیستند».(1)

و نیز روایتی که ابو بصیر مرادی از امام صادق علیه السلام نقل می کند :

«لا یُضمَّنُ الصَّائِغُ وَلا القُصَّارُ وَلا الحَائِکُ إِلّا أَنْ یِکُونُوا مُتَّهَمِینَ فَیُخَوَّفُ بِالبَیِّنَهِ، وَیُستَحلَفُ لَعَلَّهُ یُستَخرَجُ مِنهُ شَیٌ؛ زیورساز و کوتاه کننده لباس و بافنده لباس ضامن نیستند مگر آنکه متهم باشند که در این صورت بوسیله بینه ترسانده می شوند و سوگند یاد می کنند و چه بسا چیزی (حقیقتی) از آن حاصل آید».(2)

اما معلوم است که دقت در طائفه های سه گانه روایات به طور واضح بر قول اول دلالت دارد و اینکه صاحبان حرفه ها و دیگران نسبت به آنچه که اعطا می کنند هرگاه در صدق ادعایشان در مورد تلف و سوختن یا غرق شدن شک شود ضامن هستند، و ضمان آن ها تنها به واسطه یکی از دو مطلب منتفی می شود : «اقامه بینه بر صدق ادعایشان و امین بودن آنان». و مراد از امین در اینجا نیز امین در مقابل غاصب نیست بلکه امین به معنای ثقه است و اینکه در گفتارش متهم نباشد چنانکه روایات سابقه به همین مطلب تصریح داشت.

به طور کلی برای کسی که به آن روایات رجوع کرده و برخی را با برخی دیگر تفسیر کند و اطلاق برخی را با برخی دیگر قید بزند، هیچ شکی باقی نخواهد ماند در اینکه مراد از تمامی آنها فقط یک چیز بوده و آن نفی ضمان است اگر قرائن تهمت در بین نباشد. بلکه اگر بینه و وثوقی هم در بین نباشد اما از خارج، امارات و نشانه هایی بر عدم اتهامشان وجود داشته باشد نیز همین گونه است. مانند