قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 301

راترک کند؛یالباسی که نیازبه پهن کردن دارد را پهن نکند؛ یا آن را بدون ضرورت و بی اذن صاحبش به ودیعت بسپارد و نیز بدون ضرورت و اجازه صاحبش با وجود ترس از راه با آن به مسافرت بپردازد و یا حتی با امنیت راه با آن سفر کند.

اما آن بزرگوار، در این باب تفسیر جامعی برای این دو عبارت ارائه نکرده ومعمولا به ذکر مثال هایی برای آن اکتفا کرده است. البته ضمان با وجود این دو، قطعی و مورد اجماع است، ولی لازم به ذکر است که دو عنوان مذکور در نصوص

این ابواب وارد نشده و آن چه وارد شده عناوین دیگری است مانند «استهلاک وضیاع»؛ یا «مخالفت با شرط کرده و ضایع نموده است»؛ یا «آن را به دیگری داده است» و نیز مانند آن چه در صحیحه ابی ولاد معروف تحت عنوان«مخالفت» وارد شده و نیز عنوان «تجاوز از شرط». که در برخی روایات ابواب اجاره آمده یا عنوان «تجاوز از جایی که کرایه بر مبنای آن بوده است» و عناوین دیگری که می توان از آنها دو عنوان مذکور را استفاده و اصطیاد نمود.

علاوه این قاعده قبل ازآن که شرعی باشدازقواعد عقلایی است و واضح است که نزد عقلا با افراط و تفریط، تخصیص می خورد و شارع مقدس نیز همانگونه که نزد آنان معروف و جاری است آن را امضا فرموده و مواردی را نیز بدان اضافه فرموده یا از آن کاسته است که مسأله مورد بحث ما از آن موارد نمی باشد.

از همین جا روشن می گردد که بحث از این دو عنوان به طور خصوص وبررسی مقدار شمول لفظ آنها و این که اولی مختص به امور وجودیه و انجام چیزهایی است که شایسته انجام هستند و دومی مختص به امور عدمی است یعنی ترک آن چه که انجام و ایجاد آن شایسته است، برای ما حائز اهمیت نیست.

البته برخی عوامل موجب خروج امین از امانت بوده و او را غاصب غیرمأذون در تصرف می نماید، که به مقتضای قاعده احترام مال مسلم موجب ضمان خواهد بود. در نتیجه هرتصرفی که خارج از اجازه مالک باشد، داخل در عنوان تعدی وموجب ضمان است؛ زیرا در این فرض، امین تبدیل به خائن و مأذون تبدیل به غاصب شده است.