قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 302

همچنین هرچیزی که انجام آن از ناحیه حفظ و نگهداری بر امین واجب باشد مانند پناهگاه و نشر و آب و علف دادن و دیگر موارد در مورد حیوان، اگر در آنها تقصیری داشته باشد هر چند عنوان غاصب بر او صدق نکند، قطعا از حکم عدم ضمان خارج شده و او ضامن خواهد بود. به عبارت دیگر تعدی موجب خروج او از حیطه اذن و تبدیل شدن او به غاصب می شود. این در حالی است که تفریط

باعث خروج وی از این عنوان نشده اما موجب خروج وی از تحت حکم برائت می گردد؛ زیرا عدم ضمان، مشروط به قیام به وظایف حفظ است، بنابراین اگر به این وظایف قیام نکند ضامن خواهد بود نه به جهت آن که عنوان غاصب بر او صدق می کند یا خیانت بر وی صادق می شود، بلکه به دلیل این که شرط برائت در او وجود ندارد. (به خوبی تدبر فرمایید)

تنبیه چهارم: حکم جایی که عین تلف نشده اما معیوب گردیده

اگر متاع و جنس تلف نشود امّا چیزی یا وصفی از آن نقص پیدا کند یا دچار عیبی شود، ظاهرا حکم او همان حکم تلف در عدم ضمان است اگر خائن نباشد؛ و حکم در ضمان است اگر خائن باشد و به وظایف امانت قیام نکرده باشد.

آن چه بر این حکم دلالت دارد قیاس اولویت در برخی شقوق مسأله است؛ یعنی عدم ضمان اگر امین باشد؛ زیرا وقتی تلف مضمون نیست، نقص و عیب نیز به طریق اولی مضمون نخواهند بود. علاوه بر این، جریان سیره عقلایی وعدم ردع و نهی شارع از آن است. همچنین این حکم علی الظاهر اجماعی است و از همه واضح تر، ورود تصریح بدان در برخی روایات ضمان است. مانند صحیحه ابی ولّاد(1) که تصریح دارد بر این که اگر قاطر دچار شکستگی یا زخم در

پشت شود، مستأجر باید قیمت مابین صحیح و معیوب آن را بپردازد و همچنین روایاتی که دلالت دارند بر ضمانت کوتاه کننده لباس و رنگرز و زیورساز که