قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 313

می شود واین دو ضامن مهر نیز هستند، چون در مورد این زن، مرد را فریب داده اند. سپس زن عده نگه داشته و به نزد همسر اولش باز می گردد». (1)

15. ابراهیم بن عبدالحمید نقل می کند: دو شاهدی بر زنی شهادت می دهند که همسر او، او را طلاق داده است و آن زن ازدواج جدیدی می کند. سپس زوج او از راه می رسد و طلاق را انکار می کند. حضرت در این باره فرمود :

«یُضرِبَانِ الحَدَّ، وَیَضمِنانِ الصِداقَ للزَوجِ، ثُمَّ تَعتَدُّ ثُمَّ تَرجِعُ إِلی زَوجِها الأَوَّلُ؛ آن دو شاهد حد زده می شوند و ضامن مهریه برای زوج هستند. زن نیز بعد از گذشت عده به نزد همسر اولش باز می گردد». (2)

استدلال به این دو حدیث و احادیثی که در معنای این دو هستند متوقف بر وجوب، پرداخت مهر به زن از سوی مرد می باشد. سپس مرد برگشته و مبلغ مهر را از دو شاهد زور به خاطر فریبی که داده اند می ستاند. این مطلب از ظاهر حدیث دوم بلکه از حدیث اول نیز برداشت می شود.

آنچه از روایت ابی بصیر در مورد حد زدن بر دو شاهد وارد شده است، محمول بر تعزیر است زیرا حد بر شاهد زور واجب نیست، و البته اطلاق حد بر تعزیر امر نادری نیست.

2. بنای عقلا

این قاعده نیز از اموری است که سیره عقلا در تمامی زمان ها و مکان ها بر آن جاری بوده و آنان همواره شخص فریب دهنده را ضامن خسارتی دانسته اند که بر شخص فریب خورده در اموال و دیگر چیزهایش وارد آورده است. بنابراین اگر کسی ملک دیگری را با جهل او به شخص سومی بخشیده؛ یا از مال دیگری به شخصی هدیه داده؛ یا او را به ضیافتی دعوت کرده؛ یا مالی را از اموال شخص