قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 325

نکته سوم: عمومیت قاعده

ظاهرآ موارد قاعده مذکور با توجه به ادله ای که برای آن ذکر شد، منحصر به باب خاصی از ابواب فقه نیست بلکه در ابواب گوناگون جاری است مانند ابواب متاجر بویژه بیع فضولی و هم چنین ابواب هبه و عاریه و مانند آنها و نیز ابواب نکاح و مهرها. به همین جهت است که بزرگان، در بسیاری از این ابواب بدون اینکه را قاعده بدان منحصر کنند به آن استدلال نموده اند.

در اینجا بخشی از این ابواب را که علما در آنها به این قاعده استدلال کرده اند و دلالت بر عدم اختصاص آنها به مورد خاصی دارد ذکر می کنیم :

1.بسیاری ازعلمادرابواب غصب به قاعده غروراستدلال کرده اند، بلکه عمده مورداستفاده این قاعده بعداز ابواب مهرها همین باب است. در قواعد می فرماید :

«و مهما أتلف الأخذ من الغاصب فقرار الضمان علیه إلّا مع الغرور، کما لو اضافه به، ولو کان الغرور للمالک فالضمان علی الغار، وکذا لو أودعه المالک أو آجره إیّاه، ولو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالک علیه احتمل رجوعه علی الغاصب لغروره وعدمه لأنّ الهبه لا تستعقب الضمان؛ و هرگاه گیرنده از غاصب، اتلاف کند ضمان بر عهده او است مگر با غرور، مثلا غاصب مال را به خود نسبت دهد. امّا و اگر مالک دچار غرور و فریب شود (طعام غصب شده را با فریب نزد مالک آن بگذارد ومالک بدون این که بداند، آن را بخورد) ضمان بر عهده فریب دهنده است وهمچنین اگر مالک نزد او ودیعه ای بگذارد یا به او اجاره دهد و اگر غاصب از طرف شخص دیگری به او هبه دهد و مالک برای طلب آن، نزد گیرنده بیاید دو قول محتمل است: یکی رجوع گیرنده به غاصب به جهت فریبی که داده است ودیگری عدم رجوع به غاصب، به دلیل آنکه هبه، ضمان ندارد». (1)

در کتاب مفتاح الکرامه در شرح استدلال بر عبارت: «علی عدم الضمان»می فرماید :