قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 330

«و أمّا الثانی وهو ما غرمه (أی ما غرمه المشتری للمالک فیما إذا اشتری شیئآ مغضوبآ جاهلاً) فی مقابل النفع الواصل إلیه من المنافع والنماء، ففی الرجوع بها خلاف، أقویها الرجوع وفاقآ للمحکی عن المبسوط،والمحّقق،العلّامه فی التجاره، والشهیدین، والمحقّق الثانی، وغیرهم، وعن التنقیح أنّ علیه الفتوی، لقاعده الغرور المتفق علیها ظاهرآ فیمن قدم مال الغیر إلی غیره الجاهل فاکله ویؤیّده قاعده نفی الضرر؛ اما دوم : مالی که مشتری بدهکار آن به مالک است (یعنی مال غصبی که مشتری از روی جهل خریده و اکنون آن را به مالک آن بدهکار است) البته این بدهی در مقابل نفعی است که از منافع مال غصبی بدست آورده ورشدی که حاصل شده است، در مورد رجوع به آن اختلاف نظر وجود دارد. قول اقوی در اینجا رجوع است، که با آنچه از مبسوط و محقق و علامه (در بحث تجارت) و شهیدین و محقق ثانی و دیگران حکایت شده موافقت دارد. و از «التنقیح» حکایت شده که بر آن فتوا داده است با توجه به قاعده غرور که ظاهرآ مورد اتفاق است. مورد آن نیز جایی است که غاصبی مال دیگری را به کس که از غصبی بودن آن آگاه نیست، تقدیم می کند و او از آن می خورد. قاعده نفی ضرر نیز مؤید همین مطلب است». (1)

استدلال شیخ رحمه الله در محل کلام خویش به قاعده لاضرر، دلیل عامی است که شامل همه موارد غرور می گردد. البته اشکالی در آن وجود دارد که مبتنی است بر آنچه در قاعده لاضرر معروف است که: این قاعده حکمی را اثبات نمی کند بلکه فقط احکام ضرریه را نفی می نماید. اما بنابر قول به عمومیت آن و شمول آن نسبت به نفی احکام واثبات آنها در موارد ضرر - چنانکه مختار ما همین است - این استدلالی نیکوست که در تمامی موارد قاعده غرور جاری می شود. امّا اگر گفته شود که ضرر فریب خورده معارض با ضرر فریب دهنده است، اینگونه پاسخ داده می شود که: فریب دهنده خود بر ضرر خویش اقدام کرده است و در نتیجه قاعده نفی ضرر شامل او نمی گردد.

ÌÌÌ