قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 334

فالخراج اسم للغلّه والفائده التی یحصل من جهه المبیع، ویقال للعبد الذی ضرب علیه

مقدار من الکسب فی کلّ یوم أو فی کل شهر «عبد مخارج» و قوله: «الخَراجُ بِالضَّمانِ» معناه أنّ الخراج لمن یکون المال یتلف من ملکه؛ اگر مردی قصد فروش مال معیوبی را داشته باشد واجب است که عیب را برای مشتری تبیین کرده و آن را از او نپوشاند، یا آنکه بگوید هر عیبی که در این مال است از عهده من ساقط است وقول اول احوط است. اگر آن عیب را برای مشتری بازگو نکند و مشتری آن را بخرد و متوجه آن عیب شود، مخیر است: اگر خواست به همین معامله راضی می شود و اگر خواست مال را با عیبی که دارد برگردانده و ثمن آن را طلب می کند. اگر مشتری در این حالت فسخ بیع و رد مبیع را اختیار نمود، باید در این کار درنگ کندوببیند اگر از جهت مبیع برای او رشد و پیشرفتی حاصل نشده است، مبیع را رد کرده وثمن را بستاند. اما اگر برای او نشو و نماء و فایده ای حاصل شده، در این صورت دو احتمال وجود دارد: یا آن فایده کسبی بوده که برای او بوجود آمده، یا زایش و ثمره ای است که برایش حاصل شده است. اگر کسب باشد مثلا با علم یا تجارت خویش فایده ای بدست آورده؛ یا چیزی به او بخشیده شده؛ یا چیزی صید کرده؛ یا هیزم و علف خشکی جمع آوری نموده در این موارد مبیع را ردّ می کند اما بدون هیچ خلافی کسب را رد نمی کند زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود الخراج بالضمان. خراج اسم است برای غله و فایده ای که از جهت مبیع حاصل می گردد و نیز به عبدی که در مقابل کسب در هر روز یا هر ماه مقداری از او آزاد می شود «عبد مخارج» گفته می شود و معنای اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «الخَراجّ بِالضَّمانِ» این است که خراج برای کسی است که مال از ملک او تلف شده است».(1)

از ابن حمزه حکایت شده است که در همین معنا در کتاب وسیله با شیخ موافقت کرده است. وی در فصلی که آن را برای بیع فاسد تنظیم کرده می گوید :