قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 335

«فإِذا باع أحد بیعآ فاسدآ وانتفع به المبتاع ولم یعلما بفساده، ثم عرفا واسترد البائع المبیع، لم یکن له استرداد ثمن ما انتفع به أو استرداد الولد إن حملت الاُمّ عنده وولدت، لأنّه لو تلف لکان من ماله و«الخَراجّ بِالضَّمانِ»؛ اگر کسی بیع فاسدی انجام دهد و خریدار از آن منفعتی ببرد و هیچ کدام از فساد بیع باخبر نباشند، سپس از این مطلب آگاه شده و بایع مبیع را بستاند، او نمی تواند ثمن منافعی که خریدار از مبیع استفاده کرده را بخواهد یا اگر مادر نزد او حامله و بچه دار شده است نمی تواند فرزند را بازگرداند؛ زیرا اگر عین تلف می شد، از مال او تلف می شد وخراج در مقابل ضمان است».(1)

برخی از معاصرین نیز متعرض این قاعده شده و استدلال بدان را رد کرده اند اما اکثر اصحاب ذکر آن را مهمل گذاشته و در کتاب هایشان بدان اعتماد نکرده اند.

چه بسا برخی از کسانی که به این قاعده استناد کرده اند، آن را موافق با ادله دیگری یافته اند(2) اما از آنجا که اراده رفتار بر طبق مذهب مخالفین داشته اند، به

آنچه در نزد آنها مقبول بوده است مانند روایت: «الخَراجّ بِالضَّمانِ»استنادکرده اند. این روش در مطالبی که ما از شیخ الطائفه در ابواب عیوب نقل کردیم به چشم می خورد هرچند در آنچه که از ابن حمزه در کتاب وسیله حکایت شد جریان ندارد؛ زیرا ایشان در بیع فاسد بدان استناد کرده است.

در هر حال این قاعده از قواعدی نیست که بین اصحاب ما مشهور باشد وإن شاءالله در آینده خواهیم گفت که این قاعده بین عقلا و اهل عرف نیز جز در موارد خاص و یا با ملاک های دیگر شهرت ندارد.

مدارک قاعده

مهم ترین مدرکی که برای قاعده بدان استدلال شده، روایاتی است که از طرق عامه وارد شده و عایشه آن ها را روایت کرده است :