قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 336

1. عروه بن زبیر از عایشه نقل می کند :

«إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلی الله علیه و آله قَضی أَنّ خَراجَ العَبدِ بِضَمانِهِ؛ پیامبر صلی الله علیه و آله قضاوت فرمود که خراج عبد در مقابل ضمان اوست».(1)

2. هشام بن عروه از پدرش از عایشه نقل می کند :

«إِنَّ رَجُلاً اشتَری عَبدَآ فَاستَغَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَیبَآ فَرَدَّهُ فَقَالَ: یا رَسُولَ اللهِ صلی الله علیه و آله إِنَّهُ قَدِ استَغَلَ غُلامِی، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله : الخَراجُ بِالضَّمانِ؛ مردی عبدی را خرید و از او در

خدمت خویش بهره برد سپس عیبی در او یافت و آن را برگرداند. صاحب آن گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و آله آن مرد از غلام من کار کشیده است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : خراج در مقابل ضمان است».(2)

ظاهرآ این دو روایت حکایت از واقعه واحدی دارند که یکبار به طور خلاصه و بار دیگر به طور مفصل ذکر شده و مراد از استغلال عبد، بهره گیری از او در خدمت خویش است.

3. عروه از عایشه نقل می کند :

«إِنَّ النَّبیَّ صلی الله علیه و آله قَالَ: الخَراجُ بِالضَّمانِ؛ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خراج در مقابل ضمان است».(3)

این حدیث عام است و اختصاصی به عبد و خیار عیب ندارد و عروه مانند آن را در محل دیگری از کتابش نقل کرده است.(4) نسایی نیز آن را از عروه از عایشه

در کتاب سنن نقل کرده است.(5)

4. مخلد بن خفاف نقل می کند :

«إبْتَعْتُ غُلامَآ فَاستَغْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرَ مِنهُ عَلیَّ عَیبٌ فَخَاصَمْتُ فِیهِ إِلی عُمر بنِ عَبدِالعَزیز، فَقَضی لِی بِرَدِّهِ، وَقضی عَلیَّ بِرَدِّ غِلَّتِهِ، فَأَتَیتُ «عُروَهَ» فَأَخبَرتُهُ، فَقَالَ: أَرُوحُ

1- سنن ابن ماجه، ج 2، کتاب تجارات، باب 43، ص 754، ح 2242.
2- سنن ابن ماجه، ج 2، کتاب تجارات، باب 43، ص 754، ح 2243.
3- مسند احمد بن حنبل، ج 6، ص 49.
4- مسند احمد بن حنبل، ج 6، ص 237.
5- سنن النسائی، ج 7، ص 254. برای آن بابی گشوده است با عنوان: الخراج بالضمان.