قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 340

3.دردعائم الاسلام ازامام صادق علیه السلام نقل شده است:«إِنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَارَهُ عَلی شَرطٍ أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِثَمَنِها إِلی سَنَهٍ أَنْ یَرُدَّ، عَلَیهِ، قَالَ: لابَأسَ بِهَذا وَهُوَ عَلی شَرطِهِ. قَیلَ:فَغِلَّتَهالِمَنْ تَکُونُ؟قَالَ:لِلمُشتَری،لأَنَّهالَوِاحتَرَقَتْ لَکَانَتْ مِنْ مَالِهِ؛ازالخَراج بِالضَّمانِ حضرت سؤال شد مردی خانه اش را به این شرط می فروشد که اگر تا یکسال

پول را باز آورد، خانه را به او برگرداند؟ حضرت فرمود: اشکالی ندارد و شرط بر عهده اوست. گفته شد: غله خانه مال کیست؟ حضرت فرمود: برای مشتری، برای اینکه اگر خانه بسوزد از مال او سوخته است».(1)

از تمامی آنچه ذکر شد بر می آید دلیلی بر اعتبار این قاعده به عنوان عام وجود ندارد تا بتوان در ابواب مختلف فقه بدان استدلال کرد. دلیل این مطلب ضعف سند روایاتی است که از طرق مخالفین نقل شده و البته قصور دلالت و اختصاص آنها به مورد خیار عیب مزید بر علت است. آن مقداری هم که در این باب به طور مطلق واردشده،ناظربه این مورداست چنانکه برهیچ تأمل کننده ای مخفی نیست.

و اگر از اطلاق آنها، عموم استفاده شود، ظاهر آن است که این عمومیت در خصوص موارد مشابه با خیار عیب است یعنی کسی چیزی را بواسطه عقد صحیحی به طور اختیاری ضامن شود و نسبت به آنچه عقد در آن صورت گرفته منفعت کاملی ببرد، در این صورت خراج آن در مقابل ضمان آن خواهد بود.

اما روایات خاصی که اخیرآ ذکر شد ناظر به مسأله بیع شرط یا رهن است وإن شاءالله خواهیم گفت این روایات موافق با قواعد دیگری بوده و دخلی به قاعده خراج بضمان ندارند.

از طرفی چنانکه گذشت بنای عقلا بر این قاعده مستقر نیست، بلکه اصلا بنای آن ها در ابواب غصب برخلاف آن است و اگر کسی مثلا خانه ای یا حیوانی را غصب نماید و از آن بهره ببرد، بدون هیچ شکی نزد عقلا در مقابل تمامی این منافع ضامن است.

پس از ذکر این مطالب اکنون به تفسیر قاعده می پردازیم.