قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 342

ابی حنیفه غاصب راضامن می داندنیزباآنچه ازابن حمزه ازقدمای فقهای اصحاب ما نقل شده تطابق دارد، هرچند که نسبت این کلام به او مورد اشکال است.

4. مراد از خراج، خصوص منافع مستوفات بوده و مراد از ضمان، چیزی است که در خصوص عقدهای صحیح قرار دارد. در نتیجه منافعی که در عقود صحیح کاملاً استیفا شده است، در مقابل ضمان عین که بوسیله ضمان اختیاری ناشی از عقد صحیح حاصل می شود قرار می گیرد.

5. مراد از خراج، خصوص منافع مستوفات است - چنانکه در مورد قبلی ذکر شد - اما مراد از ضمان، همان ضمان اختیاری است اعم از چیزهایی که از عقود صحیح یا فاسد حاصل می گردد و شامل مثل غصب باشد که حکم آن ضمان قهری است.

پس از ذکر این مطالب، ابتدا لازم است به معنی دو لفظ مذکور در لغت وعرف رجوع شود و سپس جایگاه ورود احادیث مورد ملاحظه قرار گیرد.

انصاف آن است که هیچ کدام از این معانی، غیر از قول چهارم مناسب با مورد روایت و مصدر آن نیستند. توضیح آنکه: همان طور که ذکر شد، هر چند روایت از طرق اهل بیت علیه السلام وارد نشده است امّا در طرق جمهور و مصادر معروف آنان موجود بوده و به طور کامل بین آنها مشهور شده است. تمامی آنها آن را منتهی به عروه بن زبیر کرده اند و او نیز از عایشه نقل می کند با این تفاوت که: یک بار در صدر آن، مسأله بهره کشی از عبد معیوبی که وی را به خیال سلامت خریده اند وسپس عیبی در آن پیدا شده را ذکر می کند(1) و بار دیگر هم بدون ذکر مورد آن

یعنی بیع معیب آورده است.

با دقت در حدیث ظاهر می شود که این مطلب داستان واحدی است و بسیار بعید به نظر می رسد که راوی، آن را یکبار با صدر آن و بار دیگر به طور مطلق شنیده باشد؛ زیرا روایت در پی یک سؤال واحد، وارد شده و همین احتمال به تنهایی در عدم امکان استدلال به هرکدام از آن دو مانند روایتی مستقل کافی