قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 346

تعلیل وارد در کلام امام علیه السلام عمل شود آنجا که می فرماید: هرگاه تلف مبیع از مشتری باشد منافع استیفا شده آن نیز برای اوست. در نتیجه با یکدیگر تطابق می کنند و در آن چیز جدیدی جز آنچه که مقتضای بیع صحیح باشد وجود ندارد. بنابراین همان طور که لازمه صحت بیع این است که منافع برای مشتری باشد، تلف عین نیز علیه او تمام می شود.

در اینجا این سؤال مطرح است که آیا قاعده به ضمان مثمن و منافع آن اختصاص دارد یا ضمان ثمن و منافع آن را نیز شامل می شود؟

اگر این جمله به طور مستقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده باشد، شکی نیست که قاعده عام بوده و تمامی موارد ضمان و خراج را شامل می گردد. اما چنانکه گذشت جمله مذکور به فرض صحت اسناد، در ذیل بیع معیب و ضمان و منافع مستوفات آن وارد شده است. بنابراین عمل طبق عمومیت آن مشکل خواهد بود، هر چند الغای خصوصیت از مثمن و شمول آن نسبت به ثمن بعید نیست.

با این توضیح این ایراد که: «این مسأله با عاریه مضمونه نقض می شود؛ زیرا ضمان آن بر مستعیر است بدون اینکه منافع آن ملک او باشد بلکه از قبیل اباحه منافع است نه تملیک». وارد نیست همچنان که اشکالات مشابه این نیز مردود خواهد بود و از آنجا که اصل قاعده ثابت نیست، بحث از این فروع اهمیتی ندارد.

Ì Ì Ì