قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 347

قاعده لزوم

اشاره

از قواعد معروفی که در ابواب معاملات به معنی اعم از بیع و اجاره و نکاح و... بدان استدلال می شود قاعده لزوم در عقود است که هنگام لزوم و جواز عقد مورد استفاده واقع می گردد.

بحث پیرامون این مسأله گاهی در شبهات حکمیه است؛ مثلا در جواز یا لزوم عقد معاطاه شک شود، یا آن که هبه در بعضی مصادیق آن جایز است یا لازم.

گاهی نیز در شبهات موضوعیه است؛ مثلا می دانیم بیع به صیغه لازم و بیع معاطاه جایز است اما در مورد عقدی که در خارج واقع شده شک می کنیم که از قبیل بیع به صیغه است یا بیع معاطاه.

همچنین گاهی شک در ابتدای عقد صورت می گیرد؛ مثلا شک داریم که عقد معاطاه از اول امر آن لازم است یا جایز؟ و گاهی نیز بعد از عارض شدن جواز بر عقد پیدا می شود مانند جایی که قایل باشیم خیار غبن فقط بعد از ظهور آن حاصل می شود و بیع قبل از آن لازم است. همچنین نسبت به خیار رؤیت و خیار شرط می دانیم که اگر خیار در زمانی منفصل از عقد قرار داده شود و ما قائل به جواز آن باشیم، عقد لازم، جایز می شود. در این صورت اگر شک کنیم آن عقد تبدیل به عقد لازم شده یا بر جواز خود باقی است - چه از ناحیه شبهه حکمیه وچه از ناحیه شبهه موضوعیه - این سؤال مطرح می گردد که آیا اصل در اینجا نیز لزوم است یا جواز؟