قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 351

برخی توهم کرده اند که لازمه این مطلب تخصیص اکثر است؛ زیرا تمامی عقود جایز و هم چنین عقود لازم همراه با انواع خیارات از آن خارج می گردد. اما این توهم قابل دفع است. توضیح آن که: اینکه معاملات جایزه از عقود باشند خالی از تأمل نیست؛ زیرا غالباً دایر مدار اذن مالک و شبه آن هستند و این امری ورای عقد است. به عبارت دیگر: «عقد» عبارت از التزام در مقابل التزام است در حالی که در غالب عقود جائزه، جز التزام از یک طرف نیست و به عبارت واضح تر، عقو جایزه اجازه و رضایت از یک طرف هستند.

اما خیارات بیشتر عقود را به حسب زمان در بر نمی گیرند بلکه از این جهت، استثنائات جزئیه بوده و اکثر آنها در بیشتر زمان ها لازم و باقی هستند و به همین جهت هرگز تخصیص مستهجن لازم نمی آید. آیه شریفه :

«(لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْکُمْ)؛ اموال یکدیگر را در میان خود بباطل (از طریق نامشروع) نخورید؛ مگر این که تجارتی با رضایت طرفین شما انجام گیرد».(1)

بر حرمت اکل مال به باطل دلالت دارد و واضح است که اگر عینی به مالک دیگری انتقال پیدا کند مال، مال او خواهد شد و خارج کردن آن از دستش بدون رضایت او جایز نیست. بنابراین اگر بیع یا شبه آن بدون اجازه او فسخ شود و مال اخذ گردد، اکل مال به باطل است.

با این حال، این ایراد وارد شده است که آیه ناظر به اسباب است نه ناظر به شرایط عوضین. به عبارت دیگر، ناظر به چیزهایی است از قبیل رضایت طرفین معامله در مقابل قهر و غصب و رشوه و دیگر چیزهایی که از راه های باطل موجب تسلط بر مال غیر است.

مؤید این ایراد، فرمایش خدای متعال در آیه دیگری است که می فرماید :

«(وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَی الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقآ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالاِْثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)؛ و اموال یکدیگر را بباطل (و ناحق) در میان خود نخورید