قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 352

وبرای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، (قسمتی از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید، در حالی که می دانید (این کار گناه است)».(1)

زیرا ارائه آن نزد حکام برای خوردن اموال مردم، از باب اسباب است. مؤید این مطلب نیز حرف باء در کلمه: «بالباطل» می باشد و در نتیجه استدلال به آیه برای غیر آن مورد جایز نیست.

اما بر این مطلب اشکال زیر وارد است :

شکی نیست که این امور از مصادیق باطل هستند اما دلیلی بر حصر آیه در خصوص اسباب در بین نیست و آیه شریفه سوره بقره غیر آن را نفی نمی کند. از طرفی مانعی وجود ندارد که باء برای سببیت باشد، بنابراین اگر کسی مال غیر را در مقابل خمر و آلات قمار بگیرد، آن را به سبب باطل گرفته است. همچنین است در مقابل حشرات و اشیایی که نزد عقلا و اهل شرع مالیت ندارند.

اگر این را هم بپذیریم، ما نحن فیه یعنی فسخ از جانب مشتری یا بایع بدون موافقت طرف دیگر، از اسباب باطل خواهد بود. در هر حال تردیدی در شمول آیه برای آنچه در صدد آن هستیم وجود ندارد.

آیه دیگری که بدان استدلال کرده اند این آیه شریفه است: «(أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ)؛ خدا بیع را حلال کرد».

شیخ اعظم در وجه استدلال به آیه شریفه بر اصاله اللزوم فرموده اند :

«إنّ حلیه البیع التی لایرادمنهاإلّاحلیه جمیع التصرفات المترتبه علیه، التی منها ما یقع بعدفسخ أحدالمتبایعین بغیررضی الآخرمستلزمه لعدم تأثیرذلک الفسخ، وکونه لغوآ غیر مؤثر.؛حلیت بیعی که ازآن تنهاحلیت تمامی تصرفات مترتبه برآن اراده می شود-از جمله تصرفاتی که بعد از فسخ یکی از طرفین معامله بدون رضایت دیگری واقع می گردد-مستلزم عدم چنین فسخی است واینکه این فسخ لغو وغیر مؤثر باشد».

حاصل آن که اطلاق حلیتی که دلالت بر تأثیر بیع می کند، شامل بعد از زمان فسخ از جانب طرف دیگر نیز می شود و لازمه آن، عدم تأثیر فسخ از اصل است.