قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 353

اما بر گفته ایشان این ایراد وارد است که آیه شریفه در جواب کفار و مخالفین برای تحریم ربا وارد شده است و در مقابل گفته آنان است که می گفتند: «(إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا)؛ بیع (و دادوستد مانند رباست»، و خدای متعال در جواب آنها می فرماید: بیع مثل ربا نیست. ربا حرام است و بیع حلال است در نتیجه قیاس یکی بر دیگری جایز نیست. بعید است که مثل چنین کلامی ناظر به حکم فسخ بوده و در مقام بیان این جهت باشد، بلکه مقصود از آن بیان حرمت ربا و حلیت بیع از اصل است، بدون اینکه نظری به تمامی خصوصیات آن داشته باشد.

علاوه، می توان قائل شد که تمسک به اطلاق آیه بعد از فسخ، از قبیل تمسک به عمومیت عام در شبهات مصداقیه است؛ زیرا بقای بیع و آثار آن، بعد از فسخ -طبق فرض - مشکوک است و تمسک به استصحاب در اینجا، رجوع به آن است نه به عمومیت عبارت «(وَأَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ)؛ خدا بیع را حلال کرد».

چنانکه قول به اینکه: «حلیت بیع موجب ملکیت می گردد و از آثار آن این است که غیر بدون رضایت طرف مقابل بر آن سلطه ندارد». نیز رجوع به ادله آتیه می باشد مانند این روایت شریف: «النّاسُ مُسَلَطُونَ عَلی أَموَالِهِم»؛ مردم بر اموال خویش مسلط هستند و این روایت: «لا یَحِلُّ مَالُ امرءٍ إِلّا مِنْ طِیبِ نَفسِهِ؛(1) مال مرد

مسلمان جز با رضایت خاطرش حلال نمی شود».(2)

محقق یزدی رحمه الله در حاشیه ای که بر مکاسب نوشته عبارتی بسیار نغز آورده است: «الانصاف أنّ هذه الآیه لا دلاله لها إلّا علی مجرّد حلیّه البیع بمعنی التملیک والتملک، ولا تعرض فیها لحلیّه التصرفات بعد البیع، حتّی تشمل بإطلاقها ما کان بعد الفسخ؛ انصاف این است که این آیه هیچ دلالتی ندارد مگر بر مجرد حلیت بیع به معنی تملیک و تملک و هیچ تعرضی در آن بر حلیت تصرفات بعد از بیع نیست تا با اطلاقی که دارد شامل تصرفات بعد از فسخ هم بشود».(3)

مطلب فوق یکی از ایراداتی بود که بر استدلال به آیه شریفه وارد شده است.

1- عوالی اللئالی، ج 1، ص 222، ح 98 و 99.
2- مکاسب، ج 5، ص 19 و 20.
3- تعلیقات سید بر مکاسب، ابواب خیارات، ج 2، ص 4.