قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 361

بیع است در حالی که مقصود، اثبات لزوم در تمامی معاملات است به معنای اعم؛ بیع باشد یا غیر بیع.

3. استدلال به استصحاب

برای اثبات اصاله اللزوم در معاملات به معنای اعم به استصحاب نیز استدلال شده است؛ با این تقریر که اگر بعد از اجرای فسخ، در تأثیر آن نسبت به فسخ معامله شک شود، در بقای آثار آن از ملکیت عین یا منافع یا دیگر آثار مثل عقد زوجیت و مشابه آن، استصحاب می شود.

اموری به عنوان ایراد بر این مطلب ذکر شده است :

ایراد اول : عدم حجیّت استصحاب در شبهات حکمیه بنابر نظر ما. البته این اشکال نزد کسی که مطلقا ملتزم به حجیّت استصحاب است، چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، مندفع است.

علاوه بر آن، شک در لزوم معامله هرچند که غالبا از شک در حکم شارع

نشأت می گیرد، اما گاهی نیز منشأ شک امور خارجیه هستند. در نتیجه از قبیل شبهات مصداقیه خواهند شد مانند اینکه کسی شک کند که موهوب له از ذورحم هست یا نه. یا شک کند این هبه معوضه است یا غیر معوضه. دراین صورت شک در لزوم معامله از ناحیه حکم شرع نبوده بلکه ازناحیه موضوع خارجی است ودر آن به استصحاب بقای آثار بعد از اجرای فسخ تمسک می شود. (تأمل فرمایید)

ایراد دوم : گاهی این استصحاب با استصحاب بقای علقه مالک بر ملکش، تعارض می کند و معلوم است که استصحاب بقای این علقه، بر استصحاب بقای آثار در هنگام شک، حاکم است و دوّمی مسبّب از اول خواهد بود.

اما پاسخ این است که: معنی جواز عقد بالذات یا خیاراتی که عارض بر آن هستند، بقای علقه مالک بر ملکش نیست بلکه جواز یا خیار به خودی خود حکم مستقل شرعی بوده یا حقی هستند که بعد از عقد حادث می شود و در نتیجه معنایی برای استصحاب بقای علقه مالک بر ملکش وجود نخواهد داشت.