قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 375

و ظاهر این عبارت، عدم اختلاف بین مفاد این تعاریف است.(1)

انصاف این است که تمامی تعاریف مذکور، غالبا به معنای واحدی رجوع می کند همان طور که سبزواری در کفایه(2) و محقق قمی در جامع الشتات(3) ذکر

کرده اند. در اینجا بحث در مواردی است که نتیجه بین این اقوال ظاهر می گردد، مانند مسأله اسلام زوجین قبل از دخول و ادعای زوج نسبت به تقارن در اسلام

که باعث بقا و زوجیت بوده و ادعای زوجه نسبت به تعاقب که موجب فسخ عقد می شود. در نتیجه تقارن، موافق با اصل و تعاقب، مخالف با آن است؛ زیرا اصالت تأخر حادث، مقتضی همین است. اما تعاقب، ظاهر است؛ چرا که تقارن بسیار کم واقع می شود و در نتیجه مورد دو تعریف مختلف می گردد.

انصاف آن است که وجود دو قول در مسأله - یا سه قول - و یا رجوع اقوال به قول واحد - چنانکه هر کدام قائلینی داشت حائز اهمیت نیست، به واسطه عدم وجود دلیل تعبدی در این مسأله و همچنین لزوم حمل روایات متضافر یا متواتری که در لزوم بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه وارد شده است، بر آنچه که از معنی عرفی این دو لفظ استفاده می شود.

حاصل آنکه، مدعی کسی است که چیزی را نسبت به دیگری ادعا می کند و از او طلب می نماید. در این صورت بر اقامه حجت نسبت به آنچه ادعا کرده الزام می شود و اگر حجتی اقامه نکند قولش مورد قبول واقع نمی گردد. این معنا از محتوای این لفظ در عرف و لغت استفاده می شود. اما شاید تفاوت بین تعاریف گذشته در ابتدای امر از قبیل اختلاف تعبیر بوده و سپس گمان کرده اند که باید بر این تعابیر جمود داشت و از همین جا دو قول یا سه قول در معنی آن پیدا شده است. اما بحمدالهی، امر در این مسأله روشن و آشکار است به گونه ای که هیچ غبار وحجابی بر آن نیست.

1- کفایه الاحکام سبزواری، ج 2، ص 719.
2- کفایه الاحکام سبزواری، ج 2، ص 719.
3- جامع الشتات، ج 2، ص 683، کتاب قضاء.