قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 376

در هر حال منکِر یا مدعی علیه در مقابل مدعی قرار می گیرد و او کسی است که از وی حجت و بینه ای طلب نمی شود و بدون اقامه بینه علیه او، چیزی از او ستانده نمی شود. البته سوگند حق مدعی، علیه او است اگر بینه ای در کارنباشد.

تنبیهات

تنبیه اول: استثنائات قاعده

مواردی از تحت قاعده مذکور استثنا شده است که در آنها بینه از مدعی طلب نمی شود بلکه گاهی از منکر طلب بینه می گردد و سوگند از ناحیه مدعی کفایت می کند.

عمده ترین استثنا، مسأله دماء است چنانکه مشهور بین اصحاب بلکه آنچه بر آن حکایت اجماع شده این است که اگر آنچه موجب لوث در مسأله خون شود (یعنی قرائنی در کار باشد که موجب ظن به ارتکاب قتل از ناحیه شخصی یا اشخاصی گردد) در این مقام از کسی که بر علیه او ادعا شده درخواست بینه بر عدم قتل می گردد و اگر نتواند بینه اقامه کند، مدعی باید از 50 مرد برای اثبات مقصود خویش سوگند بگیرد و اگر او نیز این کار را نکند، از کسی که بر علیه او ادعا شده است طلب قسم می شود. اگر این کار را کرد ادعا ساقط می گردد و در غیر این صورت خون بر گردن اوست.

این مسأله - به طور اجمال - نزد اصحاب مقبول است و هرچند که در بعضی از خصوصیات آن اختلاف و بحث وجود دارد. عمده در اثبات این مسأله روایات متضافری است که دلالت دارند بر اینکه حکم در دماء، به دلیل احتیاط بر خون های مردم، خلاف حکمی است که در اموال صادر شده است و ذیلا به آن روایات اشاره می شود :

1. برید بن معاویه از امام صادق علیه السلام نقل می کند :

«سَأَلْتُهُ عَنِ القَسَامَهِ. فَقَالَ: الحَقُوقُ کُلُّها، البَیِّنَهُ عَلی المُدَّعِی وَالیَمِینُ عَلی المُدّعی