قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 381

نماید، به او گفته می شود که این امری است که به تو ربطی ندارد تا نسبت به آن ادعایی داشته باشی! و اعانه مظلوم هرچند حق است اما در مسأله اقامه دعوا لازم است که از ناحیه خودش باشد یا وکیلش یا ولی فقیه یا قاضی ای که عمومآ یا خصوصآ از ناحیه ولی فقیه منصوب شده باشد. البته اگر حاکم شرعی وجود نداشته باشد، عدول مؤمنین متصدی آن خواهند شد.

با این حال بعضی از شرایط را نیز می توان معتبر شمرد مانند بلوغ؛ زیرا چنانکه گفته شده، اقامه دعوی بر غیر بالغ جایز نیست و متصدی آن ولی اوست.

همچنین است، اعتبار رشد در امور مالی اگر مورد ادعا، امری مالی باشد - بنابر قول به اعتبار رشد - و نیز بعضی از شرایط دیگر که امر آن ظاهر و دلیل آن واضح است و نیازی به توضیح و تفصیل بیشتر نیست.

تنبیه سوم: شرط اشتراک در قاعده

چنانکه گذشت مدلول ادله، لزوم بینه بر مدعی است هرکسی که باشد و لزوم سوگند بر مدعا علیه به همان نحو و در هیچ کدام از ادله، وجود اشتراک بین آن دو معتبر نشده است تا در اقامه دعوی نیاز به استفسار حال آن دو بشود و اینکه آیا بین آنها اشتراکی وجود دارد یا خیر؟

هرچند بعضی فقهای مالکی در این مسأله مخالفت کرده اند امّا این قولی شاذ و ضعیف است که اجماع اهل علم و همچنین تضافر روایات بر عدم چنین قیدی - به حکم اطلاقی که در آنها وجود دارد - آن را رد می کند.

شهید؛ در کتاب قواعد و فوائد چه نیکو فرموده است :

«کلّ من ادّعی علی غیره سمعت دعواه وطولب بالیمین مع عدم البیّنه،سواءًعلم بینهما خلطه أم لا، لعموم قوله علیه السلام «البیّنه علی المدَّعی والیمین علی من أنکر» وقوله علیه السلام «شاهداک أو یمینه» ولإمکان ثبوت الحقوق بدون الخلطه، فاشتراطها یؤدّی إلی ضیاعها، ولأنّها واقعه تعمّ بها البلوی فلو کانت الخلطه شرطآ لعلمت ونقلت؛ هرکس که علیه دیگری ادعاکندادعای اومسموع است واگربینه نداشته باشداز