قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 383

وقوع آن در موارد اندکی فرض شود، مانع از عمل به قواعد کلی نمی گردد؛ زیرا چه بسا قاعده کلی که چنین نقض هایی در موارد جزئی بدان وارد است.

به طور کلی این شرط در نهایت ضعف است. به همین جهت بعضی از آنان به استثنای اعتبار اشتراک در مواضعی متوسل شده اند مانند صانع و متهم به سرقت و ودیعه و عاریه و موارد دیگر.

تنبیه چهارم:آیاملاک درمدعی ومنکر،مصب دعواست یانتیجه وغایت آن؟

بحث مذکور هر چند کم در کلمات بزرگان واقع شده اما از اموری است که در قضاوت مبتلابه بوده و مثال های فراوانی دارد.

از جمله: دو نفر در عقدی که بین آنان واقع شده است تنازع می کنند بر این که بیع بوده یا هبه؟ مالک مثمن ادعا می کند که هبه است و غرض او امکان رجوع به آن است؛ زیرا هبه جائز می باشد. در مقابل، کسی که آن را گرفته ادعا می کند که عقد بیع بوده تا آن را لازم بداند.

در اینجا اگر ملاک، مصب دعوا باشد شکی نیست که از قبیل تداعی است؛ زیرا هرکدام از آن دو ادعای امر مخالف با اصلی می کنند و هردو آنان مدعی امری بوده و منکر چیزی هستند که دیگری ادعا می کند در نتیجه امر به سوگند خوردن طرفینی (تحالف) و مشابه آن از احکام تداعی رجوع می کند. امّا اگر ملاک با نظر به نتیجه و غرض دعوا باشد، گفته کسی که مدعی لزوم عقد است موافق با اصل می باشد؛ زیرا اصل در عقود لزوم است در نتیجه او در واقع منکر است و کسی که ادعا می کند هبه بوده، چون قول او مخالف با اصل است، مدعی است.

این در جایی است که نزاع در عوض نباشد و اما اگر مدعی - یعنی کسی که ادعای هبه بودن عقد را دارد - ناظر به نفی ثمن از ذمه خود باشد؛ قول او مخالف با اصالت برائت ذمه است و در نتیجه او منکر خواهد بود اما مدعی بیع، چیزی را بر ذمه طرف مقابل ادعا می کند و در نتیجه او مدعی خواهد بود. ودیگرمثال هایی که قابل ذکر و توجه است.