قواعد مهم فقهی جلد 2 صفحه 387

«فإن تلف المبیع بعد ثبوته بانقضاء الثلاثه کان من مال البائع إجماعآ تواتر نقله جدّآ؛ اگر مبیع بعد از ثبوت عقد، تا سه روز تلف شود از مال بایع است، به دلیل اجماعی که نقل آن جدآ متواتر است».(1)

در مفتاح الکرامه می فرماید :

«إذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه إجماعآ، کما عن السرائر وکشف الرموز وجامع المقاصد والروضه و یتناوله إجماع الغنیه؛ اگر مبیع قبل از قبض تلف شود، به طوراجماع ازمال بایع است.چنانکه این مطلب ازسرائروکشف الرموز وجامع المقاصدوروضه نقل شده است واجماع درکتاب غنیه نیزآن را شامل می گردد».(2)

هم چنین اجماع یا ادعای عدم خلاف در جای دیگری از غیر این بزرگواران نیز نقل شده است.

به طور کلی این مسأله در نزد ما اختلافی نیست، هرچند بعضی از فقهای عامه - چنانکه ذکر آن گذشت - در آن نظر خلاف داده اند. البته مجرد اجماع در امثال این مسایل که برای آن دلایل دیگری وجود دارد برای اثبات مطلوب کافی نیست، اما چنین اجماعاتی کاملا مقصود را تأکید می کند.

آری اگر این اجماع نمی بود، از بعضی سخنانی که از محقق اردبیلی نقل شده تردیدی در مسأله حاصل می شد آنجا که ایشان بعد از کلامی که در مسأله مماشات با جماعت دارد، می فرماید :

«فتأمل فإنّ الأمر مشکل لکون الملک للمشتری مثلا قبل القبض فی زمان الخیار علی ما مرّ وبعده، والبائع غیر مقصر والقاعده تقتضی کونه من ماله؛ تأمل کن! زیرا مسأله مشکل است به جهت اینکه ملک (مثلا) قبل از قبض در زمان خیار - با دلایلی که گذشت - برای مشتری است و همچنین بعد از قبض و بایع مقصر در این مسأله نیست در حالی که قاعده اقتضا دارد که تلف از آن بایع باشد».(3)

اما روشن است که مثل این موارد به عنوان خلاف در مسأله شمرده نمی شود.

1- ریاض، ج 8، ص 195.
2- مفتاح الکرامه، ج 4، ص 596.
3- مجمع الفائده، ج 8، ص 419.